يرينا داني فيلك ما الذي يحدث عندما تلتقي الرأسمالية مع وباء عالمي، ولمَ نتضرر جميعنا من ذلك

أثارت المعطيات الأولية لإسرائيل في كل ما يتعلق بالتعامل مع وباء الكورونا الكثير من الإشكاليات. بلغ الجهاز الصحي شهر شباط ٢٠٢٠ منهكًا ومهملًا، في أعقاب شحّ الميزانيات على مدار أعوامٍ سابقة بالإضافة لانعدام التخطيط، ممّا مسّ بالموارد المادية والبشرية. يمكن ملاحظة الأمر بسياقات وأشكال عديدة، منها: النقص الحاد بأسرّة العلاج، الأمر الذي نشهده في كل شتاء؛ انعدام حلول لائقة للعلاج المنزليّ؛ النسبة المتدنية بتوظيف ممرضات وممرضين مقارنةً مع دول ال-OECD (عدد المرضى لكل ممرضة في إسرائيل - هو من بين الأعلى بأوساط الدول المتطورة).

إهمال الجهاز الصحي يظهر كذلك بتقدّم القوى العاملة في القطاع الصحي بالسّن (حوالي نصف الأطباء والطبيبات في إسرائيل يتعدّى عمرهم ال-٥٠ عامًا)، ذلك إضافةً لعدم الاستثمار بتدريب وتأهيل أطباء وطبيبات شباب (إسرائيل هي الدولة الأقل توظيفًا لأطباء وطبيبات جدد نسبةً لعدد سكانها مقارنةً بدول ال-OECD). بالمقابل، هناك نقص حادّ بالموارد البشرية المشغلة للأطباء المتخصصين، والذين يتمّ استغلالهم بورديات عمل شاقة ومرهقة تمتدّ ل-٢٦ ساعة متواصلة.

لقد تمكنت الكورونا من تصويب أنظارنا ولفت انتباهنا للمواقع التي تمكن بها إضعاف الجهاز الصحي العام من المساس بشكلٍ كبير بالقدرة على التعامل مع الوباء على نطاقٍ واسع. على سبيل المثال، فضّ منظومة الصحة الجماهيرية في وزارة الصحة زاد من صعوبة التحقيقات الوبائية في بدايات تفشي الوباء. لقد مر الجهاز الصحي العام في العقد الأخير بعملية خصخصة بطيئة، اعتمدت على اعتبارات ربحية عوضًا عن الاحتياجات الطبية، ذلك بينما كشفت أبحاث أولية في أماكن مثل شمال إيطاليا ومدريد، والتي فحصت تأثير الخصخصة على تعامل المنظومات الصحية مع Covid-19، كشفت عن نتائج مدمّرة.

إضافةً لكل ما ورد، يظهر بحث في مجال الصحة العامة أن ثقة الجمهور بالمنظومات الحكومية - وعمومًا، الثقة المتبادلة - تشكّل عاملًا أساسيًا بالقدرة على مواجهة الأوبئة. المجتمع في إسرائيل مفكَّك ومتشرذم، وعقد من تولّي شخص رئاسة الحكومة وقد جعل من التفرقة والتهجمات العنصرية أداة أساسية من أجل بقائه - مسّ بشدة بثقة الجمهور. تقديم لائحة اتهام ضدّ رئيس الحكومة - مسّ بثقة الجمهور أكثر (غير أن وقع الأمر كان مختلفًا في الأوساط المختلفة. معارضوه رأوا بلائحة الاتهام دليلًا على فساد الحكم، بينما وجد بها مناصريه مؤشرًا واضحًا لانعدام إمكانية الوثوق بأجهزة فرض القانون).

رغم هذه المعطيات الأولية المقلقة، فقد كان تعامل المجتمع الإسرائيلي بمجال الصحة العامة، في المرحلة الأولى للوباء، ناجحًا نسبيًا. تعتبر أسس الجهاز الصحي العام جيدة: فهناك إطار قانوني لائق، طب جماهيري من الجيدين على نطاقٍ عالميّ، قوى بشرية ممتازة ومتفانية بالعمل. هذا وسرعان ما ردت الحكومة بقرارٍ يقضي بالحجر الصحي لمنع تفشي المرض، وتجهزت المشافي بسرعة ونجاعة.

مع ذلك، لم يخلو الأمر من مشاكل وأخطاء طالت مجال الحفاظ على صحة الجمهور. فالتحالف السياسي بين نتنياهو وترامب أسفر عن الامتناع عن إغلاق المطار أمام الطيران القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نجمت عنه مشاكل جدية تتعلق بفرض الحجر على المسافرين لإسرائيل من دولٍ حول العالم. بموجب تعامل السلطات عمومًا مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، تأخر تجهيز منظومة رصد الحالات وتعقبها في البلدات العربية. لم يكن هناك وعيًا لائقًا للحاجة بإشراك الفئات المجتمعية المختلفة بالجهود المبذولة للتعامل مع الوباء، ولم يتم التصرف بالحساسية المطلوبة فيما يتعلق بتوعية الجماهير المتنوعة حسب لغتها وثقافتها الخاصة. لهذا السبب، شهدنا ارتفاعًا بمستوى العدوى في أوساط مجتمعات معينة، كالمجتمع الحريدي على سبيل المثال. بالإضافة، فقد كانت التحقيقات الوبائية بطيئة (بالأساس بسبب النقص بالقوى البشرية)، ودار نقاش حاد حول عدد الفحوصات المطلوب. معالجة تفشي الوباء في دور العجزة كان الأكثر فشلًا، حيث تُعَد خصخصة الجهاز التمريضي أحد أهم المسببات لذلك. رغم هذه الصعاب الجمة، كانت معطيات الإصابة القاسية وعدد الوفيات في الشهور الأولى (شباط-أيار) ممتازة بالمقارنة مع المعطيات الدولية التي تم تسجيلها. من هذا المنظور، حققت إسرائيل قصة نجاح بشكلٍ نسبيّ.

علّمتنا هذه الحقبة الأولى عدة أمور مهمة. تعلّمنا أنه على عكس الادعاءات التي تصل آذاننا من رموز النيوليبرالية (أصحاب الثروات، الحكومة، رجال الاقتصاد والإعلام) - أن الإنسان ليس كائنًا أنانيًا، كل ما يهمه هو كسب المزيد. بل على العكس، رأينا ردودًا تكافلية واسعة النطاق: عاملات وعاملون في القطاع الصحي عالجوا المرضى بإخلاصٍ وتفانٍ، مع تعريض أنفسهم للخطر؛ عمال وعاملات حيويون - سائقو حافلات، عاملات صندوق، عمال الصرف الصحي - جميعهم أدوا عملهم رغم كونه محفوفًا بالخطر؛ وكل من التزم بيته - رغم صعوبة الأمر - من منطلق التضامن مع من شكّل الوباء خطرًا وجوديًا عليهم.

أيضًا تعلمنا أنه على عكس المعتقد النيوليبرالي، فإن الأجهزة العامة والتي يحركها مبدأ المصلحة العامة المشتركة، هي أفضل وأنجع من القطاع الخاص الخاضع لمعايير الربح والخسارة. فقد تعامل جهاز الصحة العام مع الوباء بشكلٍ ممتاز. بالمقابل، رغبة القطاع الخاص بجني المكاسب ضاعف أسعار المنتوجات الحيوية عشر مرات، كأقنعة الوجه مثلًا. تعلمنا كذلك، أن التعاون، وليس الدافع الربحي، هو ما يوفر أرضًا خصبةً للتعامل مع الوباء. يعود النجاح بتحليل الشيفرة الوراثية للفيروس وبإيجاد منظومات تشخيص لمشاركة المعرفة بشكلٍ حرّ، وليس لاختراعات تهدف لكسب أكبر قدرٍ من الأرباح مقابل كل اكتشافٍ علميّ. كما وتعلمنا بالأساس، أن هناك ثمة طريق آخر. تُخضِع الرأسمالية النيوليبرالية كل شيء (الصحة، الوقت، العائلة، الشفافية، المساواة) للحاجة بجني الثروات، لرغبة قلّة بالانتفاع على حساب الأغلبية. أثبت الوباء وجود اتجاهٍ آخر، يُخضِع جني الثروات للاحتياجات الاجتماعية الحقيقية، مثل الصحة.

إلا أن عملية التعلم هذه كانت قصيرة المدى، ذلك إذ لم ينسَ موظفو المالية ووزراء الحكومة تلك العادات النيوليبرالية الهدّامة ولم يتعلموا شيئًا قَط من سيرورة التعامل مع الوباء. لذا فقد أتت سياسات الحكومة الاقتصادية بالدمار. بدلًا من مدّ العون المادّي للمشغلين لكي يستمروا بدفع رواتب الموظفين (على غرار ما فعلت دول أخرى مثل النرويج وبريطانيا)، دفعت الحكومة نحو إخراج العمال لإجازات غير مدفوعة الأجر، الأمر الذي أسفر عن دخول حوالي مليون شخص لدائرة البطالة. عوضًا عن توفير شبكة أمان حقيقية للمصالح التجارية الصغيرة وللمستقلين (كما حدث في ألمانيا)، جاء ردّ الحكومة متأخرًا وهزيلًا، مما أدى لانهيار مصالح كثيرة.

ادعاء السياسيون في سدة الحكم بأنه لم يكن هناك مفرًّا آخر - هو ادعاء كاذب، ذلك لمجرد حقيقة قيام دول كثيرة في العالم باتخاذ خطوات مغايرة. كان من الممكن، مثلًا، تقديم تمويل حكوميّ لدعم وحماية العمال المستقلين والأجيرين عن طريق زيادة الدَّين (حيث أنه في بداية الأزمة، كانت نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلّي في السوق الإسرائيلي في حالة ممتازة). كان بالإمكان توجيه بنك إسرائيل لاقتناء سندات دولية، وبالتالي تضخيم موارد الدولة (الاحتياطات الكبيرة بالعملة الغريبة شكلت دعمًا لذلك). كان بالإمكان كذلك فرض الضرائب على المليارديرات، وإلغاء الامتيازات الضخمة التي تتمتع بها شركات كبرى مثل "كيميكاليم ليسرائيل) وشركات الغاز. كانت هناك وفرةً من السبل الأخرى، ونحن جميعنا ندفع، وسندفع مستقبلًا، ثمن الإصرار على مواصلة انتهاج السياسات النيوليبرالية، مع ارتفاع عدد المصابين.

من جهة، ضغط "قادة الاقتصاد" على الحكومة من أجل إعادة فتح أماكن العمل بسرعة، دون أخذ المصلحة العامة للحفاظ على صحة الجمهور بعين الاعتبار. ومن جهة أخرى، واجه ملايين الأشخاص في إسرائيل ضائقةً اقتصاديةً حقيقية نتيجة الإدارة الفاشلة للأزمة من قِبَل الحكومة ووزارة المالية، والتي تركتهم دون دخلٍ وبلا حلول. نتيجة ذلك، تمّ فتح سوق العمل بشكلٍ سريعٍ للغاية، كذلك الأمر بالنسبة للجهاز التعليمي، ارتفع عدد حالات العدوى وأيضًا عدد الإصابات الصعبة. سياسات أخرى، كتلك التي تعمل على منع الإقالات الواسعة، توقف انهيار المصالح الصغيرة، تحفظ دخل الأجيرين والمستقلين أيضًا في ظلّ الكورونا - كانت لتفسح المجال للمزيد من التأني، وللخروج من الحجر بسيطرةٍ ورقابةٍ أكثر نجاعة.

لقد حصد فشل السياسات الاقتصادية ثمنًا باهظًا: عائلات صارت تكافح من أجل كسرة الخبز، مئات آلاف الأشخاص فقدوا وظائفهم، مستقلون وأصحاب مصالح صغيرة رأوا بأعينهم سنوات من العمل الشاق تذهب سدًى، فنانون بقيوا دون أي مصدر دخل. وأكثر من ذلك، سياسات الحكومة وأفعالها مست بشكلٍ كبير بقدرة المجتمع الإسرائيليّ على التعامل مع الوباء. من يدرك أن الحكومة قد هجرته، وأنه مرتبطٌ بنفسه وبالمحيطين به فقط، لماذا قد ينصاع لأمر الحجر بحال طُلِب منه ذلك؟ من يرى شركة "إيكيا" تحظى بتصريحٍ لإعادة فتح فروعها بينما بقيت كل بقية المتاجر مغلقة، لمَ قد يثق بتعليمات الحكومة؟ من يشاهد مليارديرًا يحوز على إعفاء من الحجر، ما الذي سيجعله يوافق على البقاء بالحجر؟ من يرى حكومةً مضخّمةً يخلق وزراؤها المزيد والمزيد من الشواغر لخدمة أنفسهم، كيف سيعتقد أن الحكومة تعمل من أجل المصلحة العامة؟ من يرى أمامه رئيس حكومة مليونير يحصّل لنفسه استرجاعات ضريبية، لماذا قد يصدّقه عندما يطالبنا ببذل مجهودٍ إضافيّ؟

على الرغم من الضرر الجسيم الناتج عن سنوات من السياسات النيوليبرالية والتفرقة العنصرية، نجح المجتمع الإسرائيلي بمواجهة الموجة الأولى للوباء. إلا أن إصرار الحكومة ووزارة المالية على اتباع السياسات النيوليبرالية الهدّامة، وانفصال الحكومة عن إرادة واحتياجات غالبية من يعيشون هنا - أسفرا عن أضرار مجتمعية هائلة، زادا من حدة الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الوباء، ويعرّضان صحّتنا جميعًا للخطر.

كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي سابقًا ورئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم، صرّحت بأنه "لا يوجد أحدٌ مذنب بالأزمة الراهنة"، حيث أن الأمر برمته عبارة عن كارثة طبيعية. لكونها جزءًا من النخبة المسؤولة عن السياسات النيوليبرالية (منذ حقبة إشغالها منصبيّ وزيرة التجارة ووزيرة المالية في فرنسا)، فإن الادّعاء بأن أحدًا غير مسؤولٍ عن الأزمة يمنح لاغارد شعورًا بالراحة. ولكنّ ذلك غير صحيح. في إسرائيل لديهم أسماء: رئيس الحكومة، رئيس الحكومة البديل، الوزراء، وكبار المسؤولين في وزارة المالية.