top of page

הדרמה של מבקשי המקלט

במציאות שמרגישה כחסרת סיכוי ולעיתים כללא מוצא, דני פילק ודב חנין מציגים מה אפשר לעשות ואיך צריך לעשות את זה. פרקים נבחרים מספרם "מה לעשות עכשיו"

דב חנין ודני פילק

דב חנין ודני פילק

4.1.21

הדרמה של מבקשי המקלט

כריכת הספר "מה לעשות עכשיו", בהוצאת ידיעות ספרים

לרכישת הספר בהנחה לחצו על הקישור והכניסו את הקוד 5221 


הקדמה


להדליק אור בימים אפלים


זהו ספר אופטימי המכוון גם לפסימיסטים.


האופטימיות של הספר הזה איננה נאיביות. אנחנו לא מתכוונים להציע גן עדן של שוטים. אנחנו ערים לגמרי לדרמטיות של המציאות במאה ה-21 ולסכנותיה הרבות. אכן, רוח רעה מנשבת בעולם בעת כתיבת הספר הזה.


וזו השאלה הראשונה שאיתה אנחנו בעצם צריכים להתמודד: האם אפשר לדבר על שינוי משמעותי לטובה בעולם חברתי שבו מסתמנים עכשיו דווקא שינויים מדאיגים לרעה?


אנחנו משוכנעים שכן. וזו בעצם תהיה הטענה המרכזית של הספר.


איננו מתעלמים מהסכנות הגדולות הקיימות, וגם לא ממעיטים מעוצמתן. הטענה שלנו היא שהסכנות והאיומים הניצבים בפנינו מסמנים גם פתחים לשינוי. והשינוי יכול להיות חיובי אם נדע לנתח נכונה את מצב העניינים בחברה, ואם נדע לסמן – מתוך הניתוח הזה – אסטרטגיה של שינוי. מטרתנו בספר זה היא לא רק לשרטט חזון של שינוי חיובי אלא בעיקר לסמן דרך, תכנית פעולה, כדי לקדם אותו בפועל.


הדרמה של מבקשי המקלט

קשה לשים את האצבע על הרגע שבו מתחיל מהלך של שינוי. אבל במקרה הזה, הרגשתי את הרגע בזמן אמת, בזמן ההתרחשות.


זה קרה ביום בהיר של סתיו, בשלהי 2017, בבית הקפה השכונתי בגינה של שכונת שפירא. הפעילה החברתית שולה קשת הצטרפה לשולחן לידו ישבתי עם אלה ידעיה, מנהלת הצוות המוכשרת שלי ופעילה בהמון מאבקים פוליטיים וחברתיים. את שולה הכרתי ממאבקים קודמים. בין השאר, היא הובילה את המאבק נגד התחנה המרכזית החדשה בשכונת נווה שאנן – מפגע חברתי וסביבתי עצום ממדים שהרס את המרקם השכונתי והפך את כל המרחב מסביבו לאזור אסון. בשנים האחרונות היא עומדת בראש אירגון "אחותי", המאגד נשים, מזרחיות ברובן, מאזורים מוחלשים, למאבק על עתידן ועל עתיד השכונות הללו.


הפגישה נקבעה כדי לחשוב יחד מה צריך לעשות לגבי ההחלטה שקיבלה הממשלה באותם ימים – לגרש למדינות באפריקה את עשרות אלפי מבקשי המקלט האריתראים והסודאנים שמרוכזים בשכונות דרום תל-אביב ובשכונות מוחלשות אחרות.


ההצעה ששולה הביאה לשולחן עמדה לשנות את דמותו של המאבק הזה.


המאבק למען מבקשי המקלט בישראל כבר התנהל אז למעלה מעשר שנים. בזירה הפרלמנטרית הוא התחיל כבר במאי 2008. הממשלה – בראשות אהוד אולמרט ובהשתתפות מפלגת העבודה – הביאה אז להצבעה בכנסת הצעת חוק שביקשה להטיל עונש של עד שבע שנות מאסר (ובנסיבות מסוימות אפילו עשרים שנות מאסר) על מי ש"מסתנן" לישראל, כמו גם על כל אזרח ישראלי שעושה מעשה כלשהו ש"יש בו כדי לסייע למסתנן בזמן שהותו בישראל".


הצעת החוק הזאת הגיעה להצבעה בקריאה ראשונה בשעת ערב, וכמו במקרים רבים אחרים – בקושי היו חברי כנסת באולם המליאה בזמן שנדונה. כשקראתי את נוסח הצעת החוק, הזדעזעתי. העונשים שהוצעו היו קיצוניים במיוחד. הם כוונו נגד אנשים שחצו את הגבול כדי לברוח מסכנות חיים ממשיות, וגם נגד אנשים מצפוניים שעשו מעשים, קטנים או גדולים, כדי לסייע להם.


התנגדותי להצעת החוק היתה מיידית. אבל לצערי, בין משתתפי הדיון בכנסת באותו ערב, הייתי היחיד שהצביע "נגד". ההצעה עברה בקריאה הראשונה, בתמיכה גורפת של כל חברי הכנסת האחרים שנכחו במליאה.

מהלך החקיקה נעצר זמן קצר אחר כך בגלל התפתחות פוליטית במישור אחר: הסתבכותו הפלילית של אולמרט שהובילה לנפילת הממשלה. הכנסת פוזרה והוכרז על בחירות.


אולם, למרבה הצער, לא היה זה סופה של הצעת החוק הזו.


אחרי הבחירות הורכבה ממשלה חדשה, הפעם בראשות נתניהו, ואחת מפעולותיה הראשונות היה הבאתה-מחדש של הצעת החוק ההיא לכנסת, כדי להמשיך ולקדם את החקיקה מהמקום שבו נפסקה. שוב הייתי לבדי בהתנגדות להצעת החוק. אני זוכר היטב את תוצאות ההצבעה: 59 לעומת 1. לא פחות מחמישים ותשעה ח"כים מקשת רחבה של מפלגות הצביעו בעד.


אלה היו, ללא ספק, יחסי כוחות מאוד גרועים עבור ניהול מאבק פוליטי.


כשיחסי הכוחות בכנסת הם כל-כך קשים חייבים להרחיב את זירת המאבק. התארגנו לשוחח עם משפטנים, עם עיתונאים ואנשי תקשורת, עם אנשי רוח. האנשים אליהם פנינו הזדעזעו ללמוד על מה שקרה בכנסת. הם הביעו ביקורת נוקבת על הצעת החוק, ועל התנהלות חברי הכנסת שתמכו בה. בהמשך, התפרסמו עצומות מחאה. אנשי מצפון ומוסר השמיעו את קולם. התחילה להתעורר מחאה ציבורית.


הדברים הגיעו לשיא כאשר קיבלנו, כל אחד ממאה ועשרים חברי הכנסת, פנייה אישית מיושב ראש אירגון "יד ושם", אבנר שלו. הוא כתב שם שקרא בצער ובדאגה גדולים על הצעת החוק שנדונה בכנסת, והזכיר את ההיסטוריה היהודית במאה ה-20: איך אנחנו היינו אלה שברחנו על נפשנו מפני כל מיני משטרים אנטישמיים; איך באנו בטענות, ועדיין אנחנו באים בטענות, כלפי אותן מדינות שסגרו בפנינו את שעריהן; ואיך כינינו, ועדיין מכנים, את כל אלה שסייעו לנו בניגוד לחוק "חסידי אומות העולם". שלו סיים את פנייתו המרגשת בשאלה: איך מדינה שהאתוס המכונן שלה הוא שהוקמה על-ידי פליטים ולמען פליטים, הגיעה למקום הזה שבו מקדמים חוקים שמענישים בקיצוניות את מי שמסייע למבקשי מקלט.


הפנייה הזו חוללה שינוי דרמטי. זו היתה הפעם הראשונה בהיסטוריה הפרלמנטרית של ישראל, ככל שאני יודע, שהממשלה שלחה לכנסת מכתב ובו הודיעה בצורה רשמית שהיא מוותרת על המשך קידום הצעת החוק.

היה זה ניצחון קטן במסע ארוך שרק התחיל אז, אבל היתה לו משמעות מעשית אחת חשובה: נמנע האיסור לסייע למבקש מקלט.


מה היה הכוח המיוחד בפנייתו של יושב ראש "יד ושם"? התשובה נמצאת, לדעתי, בנאמר בפרק הקודם. המכתב היה מעשה של התערבות בשדה המאבק ההגמוני.


סיפור השואה והלקחים שאמורים להילמד ממנו הם חלק משמעותי מהפרויקט ההגמוני בחברה הישראלית. "יד ושם" הוא מוסד מרכזי בהקשר הזה. לפיכך אי-אפשר היה להתעלם מעמדתו של יושב ראש "יד ושם", לפחות לא באותם ימים.


ההתערבות בשדה המאבק ההגמוני הצליחה לגרום לשינוי.


אבל מניעת חוק המאסר הממושך למבקשי המקלט ולמסייעים להם היתה רק תחנה ראשונה במסע ארוך. כי אחרי שהצעת החוק הזאת הוסרה, הממשלה ניסתה להעביר חוק אחר שהטיל על מבקשי המקלט מאסר ממושך במתכונת אחרת. והפעם היא גם הצליחה. נאומִי נגד החוק החדש במליאת הכנסת, בעת הדיון בקריאה השנייה והשלישית, נמשך שעות, והיה אחד הארוכים שנשאתי אי-פעם. זה לא היה "פיליבסטר", כי לא בזבזתי זמן בהקראת טקסטים בלתי-קשורים, אלא הנמקה שיטתית ומסודרת של כל הסיבות בעטיין צריך להתנגד לחוק הזה. לצערי, הרוב הקואליציוני בכנסת סירב להשתכנע, אבל בפעם הזו כבר היינו קבוצה גדולה יותר של חברי כנסת שהתנגדו ליוזמה הממשלתית.


בסוף הדיון במליאה החוק אושר בכנסת, אבל מאוחר יותר נפסל פה אחד על-ידי בית המשפט העליון.

גם זה לא היה סופה של הפרשה.


הממשלה המשיכה לקדם שוב ושוב חוקים ומהלכים שביקשו להילחם בכוח במבקשי המקלט. אחד המהלכים היה הקמת מתקן הכליאה בחולות, שהוצג על-ידי הממשלה כפיתרון קסם. הסברתי בכנסת את חוסר המוסריות הטמון בפיתרון הזה, אבל לא פחות מכך – את חוסר ההיגיון שבו. אם מטרת המתקן היתה להרתיע את מבקשי המקלט מלהגיע לישראל, הוא צריך להיות מקום כל-כך נוראי עד שאנשים שנמצאים בסכנת חיים בחבל דארפור שבסודאן, או תחת הדיקטטורה הצבאית באריתריאה, באמת יורתעו מלשאוף להגיע אליו. האם ניתן ליצור בישראל מתקן כל-כך נורא?


אולם ההתנגדות לא עזרה, והממשלה הקימה את מחנה הכליאה בחולות בהשקעה כספית עצומה.

לכל אורך הדרך אנחנו טענו שהפיתרון נמצא בכיוון אחר לגמרי.


למבקשי המקלט שהגיעו לישראל צריך להתייחס כבני אדם. את בקשות המקלט שלהם צריך לבחון לעומק. ומי שזכאי למעמד של פליט, צריך לקבל אותו. בארצות המערב מרבית האנשים שמגיעים מאריתריאה ומחבל דארפור שבסודאן זוכים להכרה כפליטים. בישראל, לעומת זאת, בחינת בקשות המקלט היא, במידה רבה, פיקטיבית. מתוך אלפי בקשות המקלט שהוגשו לרשויות בישראל, אושרו רק כמה בקשות ספורות.


מעבר לכך, אמרנו, כל עוד לא יכולים מבקשי המקלט לחזור לארצות המוצא שלהם, צריך לאפשר להם לחיות ולהתקיים בכבוד. ולשם כך, צריך לאפשר להם לעבוד ולהתפרנס, כי אחרת הם יידרדרו לפשע. שוחחנו בעניין זה גם עם בכירים במשטרה, ולשמחתי המפכ"ל דאז, יוחנן דנינו, הביע תמיכה במתן היתרי עבודה למבקשי המקלט בארץ, בניגוד לעמדת הממשלה.


הצענו גם לתת הגנה סוציאלית בסיסית למבקשי המקלט, ובראש וראשונה, פיתרונות בריאות. הסברנו את חוסר ההיגיון שבהיעדר התייחסות שיטתית לנושא: ללא היכולת לקבל טיפול רפואי קהילתי, מחלות עלולות להידרדר, ולחייב טיפול מסובך ויקר בהרבה בבתי חולים. וכיוון שבתי החולים בישראל ממילא מחויבים לקבל כל מי שמגיע אליהם לטיפול, מי שתישא בעלויות תהיה המדינה. אבל כל הניסיונות של אירגוני זכויות האדם ושל חברי הכנסת שהתגייסו לנושא, לקדם מענה לצרכים רפואיים דחופים של מבקשי המקלט, נתקלו בחומת התנגדות נוקשה של הממשלה.


לאורך השנים התנהלו בנושא הזה מאבקים מרגשים. בלטו בהם מחאות המוניות של מבקשי המקלט עצמם, ובהן מסע של קבוצה גדולה מהם, בעיצומו של חורף, ממחנה הכליאה בנגב לירושלים המושלגת וצעדת אלפים שקטה ורבת עוצמה לכיכר רבין בתל-אביב. פעם אחר פעם התגייסו גם אנשי מצפון ישראלים לפעילות למען מבקשי המקלט.


שנות המאבק האלה הותירו אותנו בתחושה מעורבת, לגמרי לא קלה. נכון, מנענו כמה רעות קיצוניות. אבל את בעיית המצוקה היסודית של מבקשי המקלט ושל שכונות דרום תל-אביב, השכונות העניות שאליהן מבקשי המקלט הושלכו, לא באמת הצלחנו לפתור.


כדי לעשות את זה, צריך היה לשנות את המשוואה הפוליטית הבסיסית, שעמדה ביסוד העניין.


ההבנה שנדרש שינוי של המשוואה הפוליטית הבסיסית הבשילה אצלי בשלב מוקדם יחסית של המאבק. הכרתי מקרוב את הבעיות האלה כבר ב-2008, כשהסתובבתי בשכונות דרום תל-אביב, במסגרת קמפיין הבחירות המקומיות (עליו אספר בהמשך). ראיתי אז גם את המצוקה הגדולה של התושבים הוותיקים בשכונות האלה, שכונות שהוזנחו והופלו לאורך שנים, ועכשיו נאלצו לקלוט גם עשרות אלפי אנשים עניים חדשים, מבקשי מקלט, חסרי כל.


הבנתי כבר אז שלא נוכל להצליח במאבק למען מבקשי המקלט, כל עוד הוא מובנה כמשוואה שבצידה האחד עומדות זכויות האדם של קבוצה קטנה שנמלטה לכאן ממדינות אחרות, ובצידה השני כאבים ומצוקות של שכבות עממיות רחבות בציבור הישראלי. שני הצדדים במשוואה הזאת אמיתיים לגמרי, אבל המשוואה המחברת אותם היא שקרית. ובכל זאת, על המשוואה השקרית הזאת נבנה לאורך שנים קמפיין פוליטי מצליח של הימין. לא רק בישראל, אלא במדינות רבות נוספות. הימין הצליח כי יכול היה להציב בצד אחד את "המיעוט הזר" יחד עם "האליטה הליברלית יפת הנפש" שמגינה עליו, ובצד השני את העַם.


כאשר זו המשוואה, ניצחון הימין מובטח.


לאורך שנים ניסיתי לפרק את המשוואה הזאת, ללא הצלחה אמיתית. שוחחתי עם נציגי אירגוני זכויות האדם שהתגייסו לסייע למבקשי המקלט. פגשתי את נציגי קהילות הפליטים, אותם אלה שהובילו את המאבקים המרגשים שתיארתי קודם, דיברתי עם פעילים מדרום תל-אביב. אבל כל המאמצים האלה לא הצליחו לייצר אמירה אחרת שתשבור את המשוואה.


וכך הפסדנו פעם אחר פעם.


עכשיו, בסתיו 2017, בשולחן הפגישה בקפה השכונתי בשפירא, היה ברור שאם ניכשל שוב – יתרחש כאן מבצע גירוש ענק של מבקשי המקלט שיביא לחורבן חברתי וייצר תמונות של שנאה בדרום תל-אביב, שיחלחלו לישראל כולה.


שולה קשת הציעה רעיון פשוט. קמפיין שיתקוף את הבעיה מהכיוון ההפוך: מהצד של דרום תל-אביב, שכל תושביה סובלים מהמצוקה, ושכל תושביה נמצאים בעצם גם הם תחת איום של גירוש.


לא רק מבקשי המקלט מאוימים בגירוש, אמרה לנו שולה, אלא גם התושבים הוותיקים של שכונות הדרום. זה בא לידי ביטוי בעיקר בשכונות מוחלשות שתושביהן הוותיקים נאבקים כבר היום נגד נישולם מבתיהם, לטובת פרויקטים של נדל"ן. גירוש מבקשי המקלט מהשכונות יהיה רק הפתיח, היא הסבירה, למהלך גדול של שינוי שיתרחש בשכונות הללו – מהלך של ג'נטריפיקציה שידחק החוצה את התושבים הוותיקים לטובת מי שביכולתם לרכוש בכסף רב את הנדל"ן במרכז המטרופולין.


מנקודת המבט הזאת, אמרה שולה, קיימת בעצם שותפות אינטרסים אמיתית בין מבקשי המקלט לבין התושבים הוותיקים בשכונות הדרום. ועל בסיס שותפות האינטרסים הזאת צריך לצאת למאבק תחת הכותרת: "דרום תל-אביב נגד הגירוש".


המאבק הזה התבסס על חיבור אמיתי למן הרגע הראשון, ולא על שימוש אינסטרומנטלי וציני בתושבי דרום תל-אביב רק עבור עניין מבקשי המקלט. ככזה, הוא כלל גם את הנושאים המשותפים הגדולים האחרים, כמו המאבק נגד התחנה המרכזית שמוקמה בלב שכונת מגורים והורסת את חיי בני האדם שסביבה, בצד מאבקים שאין להם שום קשר למבקשי המקלט – כמו המאבק נגד פינוי התושבים הוותיקים, מזרחים ברובם, מבתיהם בשכונות עניות של העיר, במיוחד בדרום, לטובת מיזמי נדל"ן יוקרתיים.


ברמה המעשית, דיברנו על הפצה של שלטי מרפסת ועליהן הכיתוב "דרום תל-אביב נגד הגירוש", ותלייתם בשכונות הדרום. המטרה הראשונית היתה לגייס מסה קריטית של אנשים שיסכימו לתלות את השלטים במרפסות ובחלונות בתיהם ברחבי השכונות כדי לטעת ביטחון בתושבים אחרים, וכך להרחיב את מעגל התומכים.


שולה לקחה על עצמה להכין את הרשימות ההתחלתיות, מקרב האנשים שהיו איתה בקשר לאורך השנים.

הקריאה הראשונית שיצאה מטעם "דרום תל-אביב נגד הגירוש" להגיע למשרדי אירגון "אחותי" כדי להתחלק שם לצוותים שיחלקו בשכונה את שלטי המרפסת, הצליחה בגדול. מאות בני אדם הגיעו לשם באותו לילה – מה שהתפתח לכדי אירוע מרגש שכלל עמידה ספונטנית משותפת של מבקשי מקלט ותושבי שכונות, מול קומץ פעילי ימין קיצוני שבאו להפריע. שלטי המרפסות נחטפו בתוך דקות. בהפקת האירוע המורכב סייעו גם פעילי תנועת "עומדים ביחד", שעוד נתייחס אליה בהמשך הספר. עשרות צוותי תולים התפרסו ברחבי דרום תל-אביב, עם רשימות של כתובות ושמות תושבים שכבר הסכימו לתלות אצלם שלט. הם שינו בן לילה את הנִראות הציבורית של חלקים גדולים מאזור הדרום.


בהמשך אותו החודש, תנועת "עומדים ביחד" קיימה אירוע גיוס פעילים גדול בתל-אביב, בהשתתפות מאות בני אדם שנרתמו לסיוע בקמפיין השטח. חלק מצוותי הפעולה שהוקמו באותו ערב סייעו בקמפיין השטח בדרום תל-אביב. חלק אחר התמקד בהחתמת תושבים בשכונות הצפון על עצומה שקראה לקלוט מבקשי מקלט בשכונותיהם, ולהפנות תקציבי עירייה לשיקום שכונות הדרום.


השותפות הזאת הובילה גם להפגנה המרשימה נגד הגירוש שהתקיימה דווקא בלב דרום תל-אביב, ברחוב לוינסקי, סמוך לתחנה המרכזית החדשה, ב-24 בפברואר 2018.


הבחירה לקיים את ההפגנה דווקא כאן – ולא במקום הטבעי של ההפגנות הגדולות בתל-אביב, בכיכר רבין – היתה חלק מהתובנה שהמערכה הזו תוכרע בדרום תל-אביב. היה ברור שהשלטון מאוד מעוניין להמשיך ולחדד את קווי המתאר של המחלוקת הפוליטית בהתאם למבנה הישן והבעייתי של "עם ישראל" נגד "הזרים והאליטות שתומכות בהם".


ההפגנה בלוינסקי היתה אירוע מיוחד במינו. הרחוב, כמו גם הרחובות הסמוכים לו, היו מלאי אדם: תושבי שכונות ומבקשי מקלט, ולצידם המוני צעירים שהתגייסו למאבק מכל רחבי הארץ. השלט הגדול על הבמה קרא: "דרום תל-אביב נגד הגירוש". הדוברות המרכזיות בעצרת היו תושבות ותיקות מדרום תל-אביב, שדיברו בהתרגשות גם על שכניהן מבקשי המקלט, אבל גם על המצוקות הקשות של השכונות שהממשלה מתעלמת מהן בעקביות, לאורך שנים. את הבמה חלקו עימן כמה מבקשות ומבקשי מקלט.


זו היתה הפגנת כוח שאי-אפשר היה להתעלם ממנה. אי-אפשר גם היה להתעלם מהעובדה שהפגנת הנגד של הימין – שאורגנה על-ידי הליכוד, הבית היהודי, ישראל ביתנו ותנועת "אם תרצו" יחד עם פעילי הימין בדרום תל-אביב – גייסה כמה עשרות משתתפים בלבד. המרחב הציבורי של דרום תל-אביב נצבע לחלוטין בצבעי ההתנגדות לגירוש, ועובדה זו מצאה לעצמה ביטוי גם בסיקור התקשורתי של ההפגנה.


שרים וחברי כנסת ממפלגות הימין, שאחרי הפגנות קודמות בעד מבקשי המקלט מיהרו לתקוף אותן ואת המארגנים שלהן, מילאו פיהם מים אחרי ההפגנה בלוינסקי. חושיהם הפוליטיים המחודדים אותתו להם שהם יפסידו מעימות כזה יותר מאשר ירוויחו ממנו.


חשוב לציין כאן: מאבק "דרום תל-אביב נגד הגירוש" התנהל כחלק ממערכה ציבורית רחבה על דעת הקהל. לאירגוני הסיוע לפליטים, ששוב התגייסו בכל הכוח, הצטרפה הפעם יוזמת "עוצרים את הגירוש" שהחלה באוניברסיטאות בחורף 2017, מייד אחרי החלטת הממשלה על גירוש מבקשי המקלט. "עוצרים את הגירוש" מילאו תפקיד חשוב במאבק. הם גייסו סטודנטים רבים וקידמו התייצבות של קבוצות נוספות. במהלך החודשים הראשונים של 2018 פורסמו קריאות נגד הגירוש בשם קבוצות של סופרים, משפטנים, רופאים, פסיכולוגים, טייסים, רבנים, חניכי מכינות קדם-צבאיות ותנועות נוער.


להתייצבותם של ניצולי שואה נגד הגירוש היתה גם הפעם משמעות מיוחדת. ועם זאת, היא לא הצליחה ליצור את האפקט שיצרה פנייתו של יושב ראש "יד ושם" כמה שנים קודם לכן. עובדה זו העידה על השינוי לרעה שהתרחש בחברה הישראלית.


התייצבות "דרום תל-אביב נגד הגירוש" הפכה להיות הציר המרכזי סביבו התפתח המאבק כולו. גם קבוצות שבתחילת המאבק קידמו גישה שהציעה לבודד את נושא מבקשי המקלט מכל סוגיה אחרת בחברה הישראלית (ובכלל זה מבעיות דרום תל-אביב), הבינו אחרי ההפגנה המרשימה בדרום תל-אביב שהקולות שעלו ממנה גם חשובים ברמה הערכית, וגם חיוניים להצלחת המאבק.


הדוברות והדוברים מדרום תל-אביב, והמסרים החברתיים שלהם, היו הבולטים גם בעצרת הגדולה שהתקיימה ב-24 במרס 2018, הפעם בכיכר רבין.


האירוע היה פרי שותפות בין "דרום תל-אביב נגד הגירוש" לבין יוזמת "עוצרים את הגירוש". בפעם הראשונה אחרי שנים שברנו את המשוואה הקלאסית שהתנהלה בסוגיית מבקשי המקלט, "השמאל נגד העם". בפעם הזאת הצלחנו ליצור מושג אחר של "עם" ובמרכזו תושבי השכונות המוחלשות דווקא, שמתקוממים נגד מעשים של התעללות במיעוט, ושל הזנחת שכבות חברתיות עניות נרחבות.

המשוואה הפוליטית החדשה עשתה את העבודה.


מהלך כמו גירוש של מבקשי מקלט הוא, מטבע הדברים, מהלך מסובך ומורכב. קיימים בפניו מכשולים רבים, בעיקר משפטיים ומדיניים. במקרה הזה היו גם קשיים בזירה הבינלאומית, כולל מול אוגנדה ורואנדה, שתי המדינות שהיו היעד לגירוש. כדי להתגבר על כל אלה, נדרשת אנרגיה פוליטית גדולה שאותה קיווה נתניהו לגייס מתוך ההבניה הקלאסית "השמאל נגד העם". כאשר המשוואה הזאת התפרקה, נוצר גירעון גדול באנרגיה, המהלך נתקע ובשלטון לא נמצא הכוח כדי להתגייס ולחלץ אותו מהמקום הזה.


זה היה, אם כן, הרקע לשינוי הכיוון עליו הודיעו נתניהו ושר הפנים אריה דרעי במסיבת עיתונאים פתאומית שכינסו ב-2.4.2018. הם הודיעו על מהלך משולב: מצד אחד, הסכם עם האו"ם על פיזור וקליטה של מבקשי מקלט הן במדינות מערביות והן ברחבי הארץ, תוך מתן מעמד חוקי לנקלטים; ומצד שני, מהלך גדול של שיקום שכונות דרום תל-אביב שייעשה בעזרת הכספים שייחסכו ממבצע הגירוש הכפוי שיבוטל.


לרגע נראה היה שהמאבק שלנו באמת הצליח לעשות את השינוי שאליו שאפנו.


אבל המציאות מיהרה להמחיש את מגבלות היכולת שלנו. כי כפי שהחלטת הגירוש עוררה לפעולה ציבור גדול של מתנגדים, המתווה החדש שהוצג עורר לפעולה את הצד השני.


התגובות בימין להצעת המתווה היו קשות. הן באו גם מקבוצת תומכי הגירוש בדרום תל-אביב וגם מספסלי הממשלה והקואליציה. עוצמת הכעס ברשתות החברתיות הכריעה את נתניהו. הוא מיהר לחשב מסלול מחדש, וביטל את המתווה כולו. מבחינתו, הוא "התעשת". תוצאת הביניים של המערכה הזאת מעורבת. בצד של ההישג – נמנע הגירוש למדינות באפריקה שעלול היה לסכן את מבקשי המקלט. בצד של הכישלון – נמנעה התקדמות לפיתרון מצוקות מבקשי המקלט ושכונות דרום תל-אביב. במובן מסוים, חזרנו לנקודת ההתחלה.


לענייננו, הפרשה הזאת ממחישה היטב איך נראית אסטרטגיה של מאבק הגמוני. הרגעים שבהם הצלחנו לנהל מאבק כזה היו האפקטיביים ביותר. וכשהצד השני הצליח להחזיר לעצמו דינמיקה הגמונית, הוא הסיג אותנו לאחור.


זו איננה הדוגמה היחידה למאבק שהצליח לרשום הישגים בישראל כשנכנס לשדה ההתמודדות על ההגמוניה. הנה עוד כמה.


המחאה המזרחית: מפריפריה להגמוניה

בהיסטוריה החברתית האמיתית של ישראל יינתן מקום של כבוד לערב אחד בסוף קיץ 1980. היכל התרבות בתל-אביב היה מלא מפה לפה, אבל לא באנשי אליטת הקונצרטים האשכנזית של צפון תל-אביב. הוא היה מלא בהמוני תושבי שכונות פריפריה מזרחים. הם התכנסו באותו הערב, 30.8.1980, לאירוע היִסוד של אירגון ארצי לשכונות בישראל.


זה היה ערב חשוב. הוא סימן את המַעבר של המאבק המזרחי מהתנגדות של פריפריה לזירת ההתמודדות על ההגמוניה. כדרכם של ציוני דרך היסטוריים, זה לא היה סוף התהליך ואפילו לא שיאו. אבל זה בהחלט סימן כיוון של חשיבה אחרת למודל פעולה אחר, אשר לימים סייע להישגי המחאה המזרחית.


הערב היה מיוחד לא רק בשל בחירת הלוקיישן – מעוז ההגמוניה המפא"יניקית הוותיקה. גם הכותרת שניתנה לו – "ישראל זה אני" – היתה יוצאת דופן אז. מודעת ההזמנה, שעיצב פרוספר בן הרוש, היתה מלאכת מחשבת: בתוך מסגרת כחולה התנוסס בראש סמל המדינה, ומתחתיו מילאה את הדף רשימה צפופה של כל המוסדות הממלכתיים. וכאן, באמצע, פרץ כתם דיו שחור ועליו הכיתוב הבולט בלבן: "ישראל זה אני". כתם הדיו הזה התפרס על פני חלק מהכיתובים הממסדיים ואף הסתיר אותם, ומסביבו נתזי דיו שחור לכלכו כיתובים ממסדיים נוספים. המסר היה ברור: ישראל איננה הממסד – ישראל האמיתית זה אנחנו, השכונות ונציגים שלהן. זה היה המסר של הכנס לתושבי השכונות, והגיע הזמן לומר אותו בקול גדול. בואו נציב את המאבק החברתי במרכז הבמה הלאומית ונאמר: "הבמה הזאת היא שלנו". בואו ניאבק על ההגמוניה בחברה.

אשר על כן – "ישראל זה אני".


בכנס השתתפו מספר דוברים. והשחקן יוסף שילוח הִנחה בכישרון. התרגשות גדולה עוררה הופעתה של להקת הברירה הטבעית, שהביאה צליל שונה למרכז הבמה המוזיקלית, ועימו גם מילים ברורות של מחאה חברתית. שיאו של הערב היתה ההכרזה על הקמת אירגון הגג של השכונות בישראל, שהתקבלה בתשואות רמות על-ידי קהל האלפים.


בשלב הבא נעשה ניסיון לתרגם את הצלחת כנס ההקמה להתארגנות משמעותית. התקיים כנס ארצי ובו סוכם בתום יום ארוך של דיונים על מבנה אירגוני, ונבחרו מוסדות. אבל, במקום שזו תהיה התחלתה של תנועה שתתרגם את האנרגיה סביבה לשפה של פעולה, זה היה אירוע של סיום. כי המהלך כולו נקטע כאשר התקרבו הבחירות של שנת 1981, וקבוצה גדולה מבין מייסדי "ישראל זה אני" החליטה שהמקום הנכון להשקיע בו את אנרגיות השינוי הוא הזירה המפלגתית. החברים האלה בחרו במה שיכול היה להיראות אז כקיצור דרך קוסם – הצטרפות למפלגתו החדשה של אהרון אבו-חצירא, שנקראה תמ"י, במקום המשך התקדמות בדרך המסובכת של בניית תנועה. כך בא לקיצו הניסיון ההוא לבנות אירגון גג לשכונות.


תמ"י זכתה בשלושה מנדטים והשתלבה במערכת הפוליטית, אבל לא הצליחה לרתום אנרגיה חדשה ולגייס אנשים נוספים מעבר לאותם בודדים שהשתלבו באופן אישי וישיר בפוליטיקה המפלגתית. היא בוודאי לא הצליחה להוביל לשינוי.


לקחתי חלק פעיל באירגון כנס היסוד בהיכל התרבות, ובניסיון לבנות את אירגון הגג.


אינני מזרחי והמפגש שלי עם השאלה המזרחית לא נשען על מוצא אלא יותר על היסטוריה אישית. אמי גדלה בשכונת כרם התימנים ועבדה במשך שנים כגננת בשכונת התקווה, שתיהן בדרום תל-אביב. כמו כרם התימנים, גם שכונת התקווה היתה שכונה של חירותניקים, הרבה לפני שהליכוד הפך לאופציה המובילה בקרב הציבור המזרחי בעיירות הפיתוח ובשכונות הפריפריאליות מחוץ לערים הגדולות.


כילד, העברתי בכרם התימנים שעות וימים בביתו של סבא, שהפך בהמשך לביתה של דודה אהובה. בשכונת התקווה עזרתי לאמא בקייטנות שקיימה בגן, במהלך חופשות בית הספר. בצבא שירַתּי בבסיס שרוב החיילים בו היו מזרחים. בשיחות איתם, הנושא המזרחי לא הונח באופן גלוי על השולחן. הוויכוחים הפוליטיים התמקדו בשאלת הסכסוך הלאומי וביחס לערבים. אבל מתחת לרובד הגלוי של הוויכוח, היה רובד נוסף שבמרכזו כעס גדול של בני שיחי על הממסד המפא"יניקי. הם תפסו אותו כמתנשא וכמתנכר, וכל האשכנזים נראו להם מחוברים אליו. "המערך" היתה בפיהם מילת גנאי, ואנרגיית ההתנגדות הזאת נותבה למחנה הפוליטי היריב, ובעיקר לליכוד, למרות שרוב מנהיגיו היו אשכנזים מובהקים.


בתקופת השירות הצבאי, התגבשה אצלי סופית ההבנה שהסוגיה המזרחית היא פצע פתוח שאי-אפשר להתעלם ממנו, וגם אסור לעשות זאת.


הבנתי שהתייחסות לשאלה המזרחית חיונית למאמץ יצירת השינוי בחברה הישראלית. לכן, כאשר השתחררתי מהצבא ועברתי לירושלים ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית, לא הסתפקתי בהצטרפות לקמפו"ס – תנועת הסטודנטים השמאלית היהודית~ערבית. את המאמץ הפוליטי שלי בשנה הראשונה של לימודי המשפטים מיקדתי בהקמת ח"ץ (חברה צודקת), קבוצת סטודנטים למשפטים שהתמקדה בנושא הפערים בתוך החברה הישראלית ופעלה בתוך האוניברסיטה, וגם מחוצה לה, בשכונות המזרחיות בדרום ירושלים.

בשלב הבא של ח"ץ חיפשנו שותפויות עם תנועות בעלות מטרות דומות.


באותה התקופה הפנתרים השחורים כבר לא היו בשיאם. הפלג המרכזי של התנועה, בראשות צ'רלי ביטון, הצטרף לחד"ש, מהלך פוליטי שמצד אחד היה אמיץ מאוד, הן מצד הפנתרים והן מצד חד"ש שהבינה שהחיבור איתם משמעותי וחשוב; אבל מצד שני ניטרל את ביטון ואנשיו מהשפעה אמיתית על המתרחש בשכונות. במובן מסוים, הקבוצה הזאת הלכה מהר מדי ורחוק מדי ביחס לְמה שהסביבה החברתית שלה היתה מוכנה לקבל.

לכן בחרנו באפיק פעולה שונה. ח"ץ יצרה קשר עם מהדורה שנייה של התארגנות שנוצרה בשכונות, אחרי הפנתרים, תחת השם "האוהלים", ובהובלתו של ימין סוויסה. אירגנו איתם מפגשים ופעולות, בדגש על כך שדרושה התמודדות עם שיטה חברתית שדופקת את הרוב הגדול בחברה, אבל דופקת עוד יותר את בני השכונות, המזרחים ברובם.


המהלך הזה של בניית ח"ץ כקבוצת סטודנטים ירושלמית המעורבת במאבקי השכונות בירושלים, התלכד עם התארגנויות אחרות שצצו אז במקומות אחרים בארץ. בלטה ביניהן במיוחד קבוצת אל"ה (אזרחים למען השכונה), קבוצת צעירים שנוסדה בשכונת התקווה בתל-אביב. הקבוצה הזאת התארגנה סביב תיאטרון חברתי שחלק מחבריה השתתפו בו.


המפגש עם אל"ה בעצם פתח בפנינו, החברים בח"ץ, אופק חדש של פעילות. באביב 1980, יחד עם אל"ה ועם קבוצה של מספר אינטלקטואלים מזרחים, ביניהם ויקי שירן ויוסף שילוח, התחלנו בהקמת אירגון גג לכל ההתארגנויות של השכונות בארץ. יצאנו למסע ברחבי ישראל כולה. נפגשנו עם פעילים ועם ועדי שכונות. גייסנו אנשים לרעיון הקמת האירגון הארצי. הזמנו אנשים לכנס הקמה ארצי גדול.

כך הגענו לאירוע בהיכל התרבות.


"ישראל זה אני" נחרת בהיסטוריה הישראלית הרבה פחות מההתארגנויות החברתיות המזרחיות שקדמו לו. הייחודיות שלו התגלמה בניסיון לנהל את המאבק אחרת; לקחת אותו ממקום של מחאה פריפריאלית למקום של מאבק הגמוני. אבל ברור לחלוטין שהוא נשען על הניסיון והתובנות של ההתארגנויות והמאבקים החשובים הקודמים, שהעלו את המחאה המזרחית על הבמה החברתית.


המאבק המזרחי לשוויון, ונגד מיגוון הצורות של דיכוי ושל אפליה, הוא מאבק ארוך שנים. אין בכוונתנו לסכם אותו כאן. אבל צריך לומר שלאורך הרבה מאוד שנים נדחקו דיכוי המזרחים ואפלייתם אל מתחת לשטיח, ולשולי הדיון החברתי. דחיקת השאלה המזרחית לשוליים ניכרה לא רק בהצלחה להשקיט אותה למשך תקופה ארוכה, אלא גם בתגובה האפקטיבית של הממסד לאירועים שבהם המאבק פרץ החוצה.


כך למשל, כבר הסיבוב הבולט הראשון של המחאה הזאת, אירועי ואדי סאליב ביולי 1959, תואר כ"מהומות של עבריינים ושיכורים". התארגנות הפנתרים השחורים בתחילת שנות ה-1970 תוארה באופנים דומים: "רדו מהדשא, פרחחים!" קרא לעברם טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, כשהם הפגינו מול העירייה בשלושה במרס 1971. "הבחורים האלה אינם נחמדים", אמרה עליהם ראש הממשלה גולדה מאיר בכינוס ברית יוצאי מרוקו, ב-19 במאי אותה שנה.


זו היתה דרך ההתייחסות השגרתית לפעולות המחאה המזרחית. המערכת השלטונית והתקשורת תקפו את המוחים בחריפות, הציגו אותם כחבורה של עבריינים, כקבוצת שוליים, כמריונטות שמופעלות על-ידי "גורמי שמאל עוינים" למיניהם.


הפנתרים השחורים אומנם הצליחו להציב את סוגיית הדיכוי והאפליה העדתית על נגזרותיה וממדיה השונים בתוך השיח הציבורי, וזכו לאהדה ציבורית בקרב השכבות העממיות של המזרחים בארץ בשכונות ובעיירות פיתוח, אבל המתקפה התקשורתית והממסדית לא אפשרה להם לצאת מהפינה שנכפתה עליהם.

גם הניסיונות לתרגם את מחאת הפנתרים השחורים להתארגנות מפלגתית לא צלחו. פעילי הפנתרים שהשתלבו בחד"ש (בראשות צ'רלי ביטון, כאמור, שהיה ח"כ מטעמה בשנים 1997~1990) ובשל"י (בראשות סעדיה מרציאנו, שהיה ח"כ מטעמה בשנת 1980) לא הצליחו להביא איתם למפלגות האלה תמיכה מזרחית משמעותית.


האנרגיה של ההתנגדות המזרחית מצאה לעצמה ביטויים אחרים. היא הפכה לאחד הגורמים שסייעו לעליית הליכוד לשלטון בבחירות 1977. בהנהגתו של מנחם בגין, הליכוד השקיע מאמצים גדולים בחיבור לתחושות של הציבור המזרחי בארץ; לא רק חיבור לכעסים על שלטון מפא"י ועוולותיו הרבות, אלא גם חיבור לזיקות התרבותיות ולמסורת של יוצאי ארצות המזרח. בצד זאת ביצע הליכוד של בגין גם כמה מהלכי מדיניות, שלפחות ברמה הסמלית נועדו לתקן את המצב הקשה בעיירות הפיתוח ובשכונות העוני. תוכנית הדגל החברתית של ממשלת הליכוד הראשונה, פרויקט שיקום השכונות, היתה המהלך המרכזי בהקשר הזה.


כניסת המאבק המזרחי לשדה המאבק ההגמוני אולי החלה ב"ישראל זה אני", אבל לא הסתיימה בו.


עשור לאחר מכן, במהלך שנות ה-1990, הפכה ש"ס לנשאית המרכזית של המאבק המזרחי בחברה הישראלית. גם מבלי להיכנס לעומקה של השאלה "עד כמה ש"ס אכן קידמה את האינטרסים של הציבור המזרחי?", ניתן לומר שלענייננו היא בהחלט פעלה בשיטות של מאבק הגמוני.


ש"ס לא הציגה את עצמה כקבוצה של פריפריה מקופחת אלא דווקא כמי שמבטאת נכון יותר וטוב יותר את היהדות עצמה. הסיסמה שהפכה למזוהה ביותר עימה, "להחזיר עטרה ליושנה", הביעה בדרך שונה את אותו רעיון הגמוני של "ישראל זה אני" – אנחנו הסיפור האמיתי, המרכזי, החשוב, המשמעותי של החברה הישראלית. זאת ועוד, ש"ס לא ראתה את עצמה כמפלגה פרלמנטרית ותו לא, אלא כתנועה רחבה הפועלת בכנסת אך במקביל גם בונה רשתות של פעולה בחברה האזרחית, דוגמת מערכת חינוך מגן הילדים ועד בתי הספר, כלי תקשורת המבטאים את עמדותיה, ומערכת של תמיכה הדדית באנשים במצוקה.


זירה נוספת שבה התנהל מאבק מזרחי בתוך השדה ההגמוני היתה הזירה המשפטית. כאן בלטה פעילותה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית", קבוצה של אינטלקטואלים ופעילים שהציבו לעצמם כמטרה לשנות את השיח, לאתגר את החלוקה הבלתי-צודקת של המשאבים, ולשנות את התייחסות החברה למיגוון נושאים, תוך אימוץ נקודת המבט המזרחית. אחד מהישגיה היה הכנסת הדיון ב"צדק חלוקתי" לשיח הציבורי בישראל, זאת בעקבות בג"ץ הקרקעות שעסק בשאלת אופן חלוקת המקרקעין בישראל.


בעשור האחרון מתנהלים שלל מאבקים מזרחיים חשובים נוספים, הפעם בעיקר במישור התרבותי-אמנותי, ובמישור של הדרישה לצדק היסטורי.


קבוצת היוצרים של "ערס פואטיקה" הצליחה ליצור לעצמה מעמד בתוך הזירה התרבותית, בצד בולטוּת רבה בתקשורת. המאבק על מקומה של המוזיקה המזרחית, שקוּדם הן על-ידי יוצרים מזרחים יחידים והן על-ידי יוזמה של התזמורת האנדלוסית, הביא לשינוי משמעותי בדפוסי ההשמעה של הז'אנר באמצעי התקשורת השונים. קבוצת "עמרם", הדורשת חקירה וקבלת אחריות מטעם המדינה על חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן, הצליחה להביא למרכז הבמה הציבורית סוגיה שהושתקה לאורך שנים רבות.


לסיכום עניין זה, אפשר לראות במאבק המזרחי לדורותיו הצלחה בכל מה שקשור לניסיון להפוך סוגיה פריפריאלית, מוקצית, דחוקה לפינה ואפילו בלתי-לגיטימית – לנושא העומד בלב סדר היום של החברה הישראלית. בזכותו, נרשמו אף הצלחות – גם אם חלקיות בלבד – שתיקנו במקצת את אי-השוויון העדתי בחברה הישראלית.


לרכישת הספר בהנחה לחצו על הקישור והכניסו את הקוד 5221 

ד"ר דב חנין הוא משפטן ופעיל לשינוי חברתי. כיהן כיו״ר ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. בשנת 2008 זכה ב-34% מהקולות בבחירות לראשות עיריית ת״א- יפו. נבחר לכנסת ב-2006 ברשימת חד״ש והיה מצטיין המשמר החברתי והמשמר המגדרי, אביר איכות השלטון ובעל אות הפרלמנטר. העביר עשרות חוקים חברתיים, סביבתיים ובענייני זכויות אדם. בין הספרים שכתב "מקום לתיקון" (עם פרופ' אריה ארנון) ן"גלובליזציה". פרש מהכנסת בראשית 2019 כדי לקדם שינוי מהשטח.

פרופ' דני פילק הוא רופא, מרצה לפוליטיקה וממשל ופעיל פוליטי וחברתי. ממייסדי ההנהגה של תנועת "עומדים ביחד" וחבר הנהגתה. היה יו"ר וכיום חבר הנהלה של עמותת "רופאים לזכויות אדם". חבר הנהלת "מרכז אדווה – שוויון וצדק חברתי בישראל". חוקר החברה הישראלית ומערכת הבריאות. בין הספרים שכתב או ערך, "שלטון ההון" (עם פרופ' אורי רם), "פופוליזם והגמוניה בישראל" ו"הפוליטיות של הקומיקס".

دراما طالبي اللجوء

في واقعٍ يبدو وكأنه مفقودًا وأحيانًا مسدود، يعرض داني فيلك ودوف حنين ما يمكن فعله وكيف ينبغي القيام بذلك. أجزاء مختارة من كتابهما "ما العمل الآن"

دوف حنين وداني فيلك

 دوف حنين وداني فيلك

4.1.21

دراما طالبي اللجوء

غلاف الكتاب "ما العمل الآن"، من إصدار كتب يديعوت

ترجمة: سميح غنادري


لشراء الكتاب بسعر مخفّض اضغطوا على الرابط وادخلوا الرقم5221 


مقدّمة


إشعال النور في الأيام المظلمة


هذا كتاب متفائل موجّه للمتشائمين أيضًا.


تفاؤل الكتاب ليس تفاؤلًا ساذجًا. نحن لا نقصد جنة عدن للحمقى السخفاء، ونعي كليًا درامية الواقع في القرن الحادي والعشرين وأخطارها العديدة، وأنه تهبّ رياح سيئة أثناء كتابة هذا الكتاب.


السؤال الأول الذي يجب أن نواجهه هو: هل بالإمكان الحديث عن تغيير هام للأفضل في العالم الاجتماعي الذي تبرز فيه بالذات تغييرات مقلقة نحو الأسوأ؟ نعتقد أن هذا ممكن. هذا هو الادّعاء المركزي في كتابنا.


لا نتجاهل الأخطار الموجودة، ولا نقلّل أيضًا من عظمتها، ولكننا ندّعي وجود فتحات ومنافذ نحو الأفضل إلى جانب وجود الأخطار والتهديدات الكامنة. سيكون بالإمكان إحداث التغيير إذا ما أتقنا تحليل الأوضاع وأشرنا، من خلال هذا التحليل، إلى استراتيجية للتغيير. وبناءً عليه، هدفنا هنا ليس فقط التخطيط لرؤيا مبنية على التغيير الإيجابي، وإنما أيضًا الإشارة إلى طريق وبرنامج عمل بهدف دفعها وتقدّمها عمليًا.


دراما طالبي اللجوء

من الصعب التّأشير بالأصبع على اللحظة التي بدأت فيها مسيرة التغيير. ولكن تحديدًا، وفي الحالة التي سأتطرّق اليها، فهذه اللحظة ملموسة جدًّا، ويمكننا معرفة وقت حدوث التغيير. حدث هذا في يوم صاف في الخريف في أواخر سنة 2017 في مقهى الحارة الموجود في حديقة حيّ شابيرا. انضمّت النّاشطة الاجتماعيّة شوله كيشت إلى طاولةٍ، جلستُ بجانبها مع آله يدعيا، مديرة المجموعة المهنيّة التي تعمل معي والنّاشطة في عدّة قضايا نضاليّة؛ سياسيّة واجتماعيّة. تعرّفتُ على شوله من خلال قضايا نضاليّة سابقة من بينها دورها القيادي في الحراك ضد المحطة المركزية الجديدة للمواصلات في حيّ نفيه شئنان، لكوْن الحي مكرهة اجتماعية وبيئية كبيرة هدمت نسيج الحي وحوّلت مساحة الأحياء حول المحطة إلى منطقة كارثة. وترأسّت شوله في السنوات الأخيرة جمعيّة "أحوتي" (أختي) التي تجمع وتوحّد نساء شرقيّات بغالبيّتهن من أحياء في مناطق مستضعفة يكافحن من أجل مستقبلهن ومستقبل تلك الأحياء.


عُقد اجتماع للتفكير معًا بما يتوجّب فعله إزاء القرار الذي اتّخذتهُ الحكومة في تلك الأيام بالطرد إلى إفريقيا عشرات آلاف طالبي اللجوء من الإرتريين والسّودانيين الذين يتركّز وجودهم في أحياء جنوب تل أبيب وفي أحياء مستضعفة أخرى. طرحت شوله اقتراحًا للتداول بشأنه، الّذي بإمكانه أن يغيّر طابع النضال فيما يخصّ الموضوع.


وكان النضال من أجل طالبي اللجوء في إسرائيل قد بدأ قبل عشر سنوات، وطُرحَ على الصعيد البرلماني منذ أيار 2008 .اقترحت حينها الحكومة برئاسة إيهود أولمرت وبمشاركة حزب العمل اقتراح قانون على الكنيست للتصويت عليه وسنّه، يطالب بفرض السّجن لمدة سبع سنوات – (وفي حالات معيّنة لمدة عشرين سنة)- على كل "متسلّل" إلى إسرائيل. وكذلك على كل مواطن إسرائيلي يقدّم مساعدة لأي "متسلّل" في زمن مكوثه في إسرائيل.

تمّ التّصويت على هذا الاقتراح في الكنيست، على القراءة الأولى منهُ، في ساعات المساء. للأسف، كما يحدث في حالات عديدة، بالكاد يتواجد أعضاء الكنيست في قاعة الجلسات في أثناء بحث ومناقشة القانون. صُعِقتُ عندما قرأت اقتراح نص القانون. والعقوبات التي جرى اقتراحها كانت متطرّفة ولئيمة بشكل خاص. كما أنهّا وبالأخصّ تخصّ بالذّكر أشخاص عبروا الحدود هربًا من مخاطر قدّ تهدّد حياتهم، إضافّة لمعاقبة أصحاب الضّمير الذين يقدمون مساعدات لهم.


مُعارضتي للقانون المُقترح كانت فوريّة ومباشرة. ولكن للأسف، كنتُ الوحيد الذي صوّت "ضد" من بين كلّ أعضاء الكنيست المشاركين في النّقاش ذاك المساء. عبَرَ الاقتراح القراءة الأولى بتأييد جارف من غالبيّة مطلقة لأعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة.


توقّف مسار إتمام إقرار القانون بعد ذلك بسبب تطوّر سياسي على صعيد آخر وهو التعقيدات والورطات الجنائيّة الّتي وقع بها أولمرت التي أدت إلى إسقاط الحكومة بعد ذلك. جرى حلّ الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة. ولكن لسوء الحظّ، لم تكن هذه هي النّهاية لاقتراح هذا القانون.

جرى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وكانت هذه المرة برئاسة بنيامين نتنياهو. طَرِح القانون من جديد كان أحد الأعمال الأولى للكنيست، وذلك بهدف مواصلته من حيث توقّفَ. وللمرة الثّانية كنتُ الوحيد الذي عارض القانون. أذكر جيدًا نتائج التصويت: 59 صوت "مع" مقابل صوت واحد "ضدّ". دعمَ القانون ما لا يقلّ عن 59 عضو كنيست. كان هذا بدون شك منظور سيّئ لكيفيّة إدارة وتوزيع القوى في الصّراع السّياسي.


عندما يكون توازن القوى صعب وغير متساوٍ إلى هذا الحدّ، يجب توسيع حيّز النّضال. نظّمنا محادثات مع أخصائيين قضائيّين ومع صحفيّين وشخصيّات تعمل في وسائل الإعلام، وأيضًا مع مثقّفين ومفكّرين. تزعزع الأشخاص الذين تحدثنا معهم عمّا جرى في الكنيست. وجّه هؤلاء انتقادات لاذعة لهذا القانون ولتأييد أعضاء الكنيست له. كذلك وانتشرت عرائض احتجاج. وجهرَ رجال الضمير والأخلاق بأصواتهم وبدأت تنهض حركة احتجاج جماهيريّة.

وصلت الأمور إلى ذروتها عندما استلمنا نحن المائة والعشرين عضوّ كنيست رسالة أرسلها لنا أفنير شلو رئيس مؤسّسة "يد فَشِمْ" – (المؤسّسة لتأريخ ولذكرى الكارثة النازيّة بحق اليهود ومقاومتها). كتبَ في رسالته أنه قرأ بأسف وألم وقلق كبير نَصّ اقتراح القانون الذي تبحثه الكنيست. وذكر التّاريخ اليهودي في القرن العشرين، عندما هربنا لإنقاذ أنفسنا من أنظمة معادية للساميّة. وكيف لُمنا وما زلنا نلوم تلك الدول التي أغلقت أبوابها في وجوهنا. كما وقمنا بتسمية كل الذين ساعدونا "حسيدي أمّوت هعولام" – (الورعون الأتقياء والمشايعون من أمم العالم). يُنهي شلو رسالته المؤثرة بالسّؤال: "كيف تلجأ دولة يميّز "الإيتوس" – (المميّزات الإيجابية للشعب)- الذي بلْورها وأقامها لاجئون ومن أجل اللاجئين الذين وصلوا إلى هذا المكان الذي يتم فيه اليوم طرح ودعم قوانين تعاقِب بتطرّف كل مَن يساعد طالبي اللجوء.


أحدثَ هذا التوجّه تغييرًا دراميّاً. وكانت تلك المرّة الأولى في تاريخ البرلمان الإسرائيليّ، حسب ما أعرف، التي تُرسل الحكومة فيها رسالة للكنيست تُبلّغ فيها بصورة رسمية انها تتنازل عن دفع وتقديم اقتراح القانون. كان هذا انتصارً صغيرًا في مسيرة طويلة، بدأت يومها. كان لذلك الانتصار أهميّة عمليّة واحدة ذات تأثير، وهي: تمّ إلغاء منع المساعدة لطالبي اللجوء.


ما هي القوّة الخاصة الموجودة في توجّه رئيس "يد فَشِم"؟ الجواب واضح حسب رأيي، فيما وردَ في الفصل السابق. كانت الرسالة الّتي بعثها، تصرّفًا للتدخّل والمشاركة في حقل الصّراع على الهيمنة. قصة الكارثة والدروس التي يجب التّعلّم منها هي جزء هام من مشروع الهيمنة في المجتمع الإسرائيلي، و"يَدْ فَشِم" مؤسسة هامة ذات تأثير في هذا المجال. لذا لم يكن بالإمكان تجاهل موقف رئيس "يَدْ فَشِم"، على الأقل في تلك الأيام.


نجح التّدخل في حقل النّضال المُهيمن بإحداث التّغيير. يتوجّب الذّكر، أنّ مَنِع قانون اعتقال طالبي اللجوء والذين  لصالحهم، كان محطّة أولى فقط في مسيرة طويلة. لأنه، وبعد إلغاء اقتراح القانون حاولت الحكومة تمرير قانون آخر يفرض الاعتقال الطويل والمتواصل لطالبي اللجوء بشكل وصورة أخرى. لم تنجح أيضًا هذه المرّة.


استمرّ خطابي ضد القانون الجديد في جلسة الكنيست في أثناء القراءة الثانية والثالثة لساعات. كان ذاك الخطاب أحد الخطابات الأطول بين كل خطاباتي في حياتي. لم يكن هذا تعطيلًا واضاعة للوقت، لأني لم أضيّع الوقت من أجل قراءة نصوص لا تمت بصلة للموضوع. بل قدّمت تفسيرات وتبريرات بصورة مدروسة ومخطّطة ومنظّمة بخصوص الأسباب التي تستدعي معارضة هذا القانون. وللأسف، لم تقتنع غالبية الائتلاف في خطابي والتّفسيرات الّتي قدّمتها. لكن في هذه المرّة، كنّا مجموعة كبيرة من أعضاء كنيست الّذين عارضوا مبادرة الحكومة.


تمّ إقرار القانون في الكنيست بعد انتهاء المداولات بشأنه. لكن محكمة العدل العليا وبقرار من غالبيّة القضاة قررّت الغاءه. لم ينه هذا القرار المشكلة، وواصلت الحكومة مرّة بعد الأخرى تقديم قوانين وإجراءات صارمة لمحاربة طالبي اللجوء. كانت إحدى الإجراءات إقامة منشأة اعتقال للمتسلّلين "حولوت"، الّذي وصفتهُ الحكومة كحلًّا سحريّ. فسّرتُ في الكنيست غياب الأخلاقيات الكامن في حل كهذا، وما لا يقل عنه أهمية نقص المنطق فيه. لأنه إذا ما كان الهدف من إقامة المنشأة هو ردع طالبي اللجوء من الوصول إلى إسرائيل يجب أن تكون المنشأة مكانًا أكثر رعبًا وفظاعة من المخاطر المهدّدة لأرواح الناس في درفور في السودان أو تحت سلطة الديكتاتورية العسكرية الإرتريّة حتى يمتنعوا اللجوء إلى البلاد. فهل بالإمكان بناء منشأة هنا في إسرائيل مرعبة إلى هذا الحد؟ معارضتي لم تساعد، وأقامت الحكومة معسكر اعتقال "حولوت" بتوظيف ماليّ كبير.


ادّعينا على طول الخطّ أن الحل موجودًا في اتّجاه آخر كليًا. وأنه يجب التعامل مع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إسرائيل بصفتهم بشرًا، وفحص طلبات لجوئهم بعمق، واعطاء كل مَنْ يستحق اعتباره لاجئًا حقّه. يحظى غالبية الأشخاص الذين يصلون إلى الدّول الغربية من إرتريا ومنطقة درفور في السودان بالاعتراف بهم كلاجئين. بينما في إسرائيل فحص طلبات اللجوء التي جرى تقديمها ليس فعّالًا وغير سليم. ومن بين آلاف طلبات اللجوء التي جرى تقديمها للسلطات في إسرائيل، تمّت فقط الموافقة على بضع طلبات معدودة.


عدا عن ذلك، ما دام لا يستطيع طالبو اللجوء العودة إلى بلادهم يجب السّماح لهم بالحياة بكرامة. ولذا يجب السماح لهم بالعمل حتى يوفّروا مقومّات معيشتهم. وإن لم يحدث هذا سينزلقون نحو عالم الجريمة. تحدّثنا بهذا الخصوص مع كبار الأشخاص في السلطة. وفرحتُ عندما أبدى يوحنان دنينو، مدير عام الشّرطة في حينه، موافقته بإعطاء تصاريح عمل لطالبي اللجوء في البلاد على عكس موقف الحكومة.


اقترحنا أيضًا تقديم حماية اجتماعيّة أساسيّة لطالبي اللجوء، أوّلًا وقبل كل شيء حلولًا صحيّة. وفسّرنا غياب المنطق في التعامل الغير منهجيّ وفق خطة بخصوص الموضوع. وقلنا أنّ عدم توفير عناية صحية جماهيرية ستزيد الأمراض وانتشارها، حيث بإمكان الأمور أن تنزلق عندها إلى توفير علاج مركّب ومكلف في المستشفيّات. بما أن المستشفيات في إسرائيل ملزمة باستقبال كل مَن يصلها طالبًا العلاج ستضطر الدولة عندها إلى تحمّل التكاليف. كلّ محاولات منظمات حقوق الإنسان وأعضاء الكنيست الذين تجنّدوا للموضوع لإعطاء جواب للاحتياجات الطبيّة الملحّة لطالبي اللجوء اصطدمت بحائط ضخم من الرفض العنيد من قبل الحكومة.


جرت نضالات هامّة ومؤثرة على مدى سنوات بخصوص هذا الموضوع. برزت فيها الاحتجاجات الجماهيريّة لطالبي اللجوء أنفسهم، بما فيها حمْلة انطلقت في فصل الشتاء من معسكر الاعتقال في النقب إلى أورشليم التي تساقط خلالها الثلج، وحمْلة الآلاف الصامتة والكبيرة جدًا في ساحة رابين في تل أبيب. ومرّة بعد أخرى تجنّد في تلك الحملات إسرائيليون من ذوي الضمير في فعاليات لصالح طالبي اللجوء.


تركت فينا سنوات النضال تلك مشاعرًا مختلطة وليست سهلة بالمرّة. صحيح أننا منعنا استمرار وتطبيق بعض الأمور السيئة والمتطرفة. ولكن لم نستطع حقًا حلّ الضّائقة الأساسيّة لطالبي اللجوء ولأحياء جنوب تل أبيب، تلك الأحياء الفقيرة التي إليها جرى نفي طالبي اللجوء. وللنجاح في القيام بهذا، كان يجب تغيير المعادلة السياسيّة الأساسية التي كانت أساس هذا الموضوع.


نضجَ عندي الفهم بأنه من المطلوب تغيير المعادلة السياسيّة في مرحلة متقدمة نسبيًا من النضال. تعرّفت على هذه المشاكل عن قرب في سنة 2008، عندما تجوّلتُ في أحياء جنوب تل أبيب في إطار حملة الانتخابات المحلية (سأتحدث عنها فيما بعد). شاهدتُ يومها ضائقة السّكان القدامى في تلك الأحياء الذين جرى إهمالهم والتمييز ضدهم على مدى سنوات. والآن هم مضطرّون لاستيعاب آلاف الأشخاص الفقراء الجدد من طالبي اللجوء الذين لا يملكون شيئًا.


فهمتُ يومها أننا لن ننجح في الكفاح من أجل طالبي اللجوء ما دامت المعادلة، احد أطرافها حقوق الإنسان لمجموعة صغيرة، هربت إلى البلاد من دول أخرى. ولكن، من الجهة الثانية هي آلام وضائقة أحياء شعبّية واسعة في المجتمع الإسرائيلي. الطّرفان في هذه المعادلة حقيقيان وصادقان، فيما المعادلة التي تجمعهما كاذبة. بالرّغم من هذا، بنى اليمين حملة سياسيّة ناجحة، اعتمادً على هذه المعادلة، وليس فقط في إسرائيل، بل وفي دول عديدة أخرى. نجح اليمين، كونه وضعَ "الأقلية الأجنبية" سويّة مع "النخبة الليبرالية الجميلة النفوس" التي بدورها تدافع عن هذه الأقلية، وبالمقابل الشّعب من جهة أخرى. عندما تكون المعادلة كهذه، يكون انتصار اليمين مضمونًا.


حاولتُ على مدى سنوات فكفكة هذه المعادلة، بدون نجاح حقيقي. تحدّثتُ مع ممثّلي منظمات حقوق الإنسان الذين تجنّدوا لمساعدة طالبي اللجوء. والتقيتُ بممثلي مجموعات اللاجئين؛ هؤلاء الذين قادوا النّضالات المؤثرة التي ذكرتها سابقًا. تكلّمتُ مع نشطاء بارزين من جنوب تل أبيب. لكن كل هذه الجهود لم تنجح في إنتاج موقف آخر يكسر المعادلة. وهكذا خسرنا مرّة بعد الأخرى.


نحن، والآن في خريف سنة 2017، نجلس حول طاولة في مقهى حي شابيرا. كان من الواضح لنا أنه إذا ما خسرنا مرة أخرى، ستجري هنا عملية طرد ضخمة لطالبي اللجوء. ستؤدي عمليّة الطرد إلى خراب اجتماعي وإلى انتاج مشهد مليء بالكراهيّة في جنوب تل أبيب، الذّي سيتسرّب ويروّع إسرائيل كلها.


اقترحَت شوله كيشت فكرة بسيطة، هي القيام بشنّ حملة هجوم على المشكلة من الجهة المعاكسة، أي من جهة جنوب تل أبيب، الّتي يعاني كل سكّانه من الضائقة، وموجودون تحت التهديد بالطرد. ليس فقط المطالبون باللجوء هم المهددون بالطرد وإنما أيضًا عموم السكان القدامى في أحياء الجنوب – هذا ما قالته شوله.


وجرى التعبير عن هذا في الأساس في الأحياء المستضعفة، التي يكافح سكانها القدامى منذ زمن ضد سلب بيوتهم وطردهم لصالح مشاريع عقارات. طرد طالبي اللجوء من الأحياء هو فقط البداية لعمليّة كبرى لإجراء تغيير في تلك الأحياء – هذا ما قالته شوله. وهذا مسار تحسين سيُبعد إلى الخارج غالبيّة السكان القدامى لصالح مَن يقدر على امتلاك العقارات في مركز "المتروبولين" بنقوده الكثيرة.


وانطلاقًا من وجهة النظر هذه، قالت شوله أنه توجد عمليًا مصلحة مشتركة حقيقية، بين طالبين اللجوء وبين السّكان القدامى في أحياء الجنوب. وعلى قاعدة هذه المشاركة في المصلحة يجب الخروج للنضال تحت عنوان :"جنوب تل أبيب ضد الطرد".


اعتمد هذا النضال على التّواصل والدّمج الحقيقي منذ اللحظة الأولى، وليس على الاستعمال الآلي والمستهتر بسكان جنوب تل أبيب لصالح قضية طالبي اللجوء فقط. هذه هي القاعدة والمبدأ لكل المواضيع المشتركة الكبرى الأخرى. مثلًا النضال ضدّ المحطة المركزية، التي أقيمت في قلب منطقة سكنية وهدمت حياة الناس القاطنين في المنطقة. وكذلك الأمر بخصوص إخلاء السكان القدامى الشرقيين بغالبيتهم من بيوتهم في الأحياء الفقيرة في المدينة، خاصّة في جنوب تل أبيب، لصالح المبادرين لمشاريع عقارات ذات قيمة عالية.


تحدّثنا على الصعيد التّطبيقي، عن نشر لافتات على شرفات البيوت مكتوب عليها "جنوب تل أبيب ضد الطرد"، وتعليقها في الأحياء الجنوبية. كان الهدف الأوّلي تجنيد مجموعة كبيرة من الأشخاص الّذين يوافقون على تعليقها على شرفات ونوافذ بيوتهم في شوارع الأحياء. وذلك لغرس الثقة بالمشروع لدى الأشخاص الآخرين ولتوسيع دائرة المؤيدين. أخذت شوله على عاتقها إعداد القائمة البدائية للأشخاص الذين يوافقون على تعليق اللافتات على بيوتهم، وهم من بين النّاس الذين كانت على تواصل معهم منذ سنوات.


الدّعوة الأولى التي وصلت من "جنوب تل أبيب ضد الطرد" إلى مكاتب مؤسسة "أحوتي" لعقد اجتماع هناك والانقسام إلى مجموعات من أجل توزيع اللافتات لتعليقها على الشرفات في الحي... نجحت جدًا. مئات الأشخاص وصلوا إلى هناك في تلك الليلة، وتطوّر الوضع إلى حدث مؤثر ووقفة عفويّة مشتركة لطالبي اللجوء وسكان الحيّ في مواجهة قلّة من اليمين المتطرف أتت للإزعاج والتشويش. جرى سرقة لافتات الشّرفات خلال دقائق معدودة. وساهم في إخراج هذا الحدث المركّب نشطاء حركة "نقف معًا"، الأمر الذي سنتطرق له أيضًا في مواد تالية في هذا الكتاب. انتشرت العشرات من المجموعات لتعليق اللافتات في شوارع جنوب تل أبيب وهي تحمل قوائم لعناوين وأسماء وافقت على تعليق اللافتات. لقد غيّروا في ليلة واحدة المشهد الجماهيري لأجزاء كبيرة من منطقة الجنوب.


أقامت حركة "نقف معًا" خلال ذاك الشهر حدثًا كبيرًا لتجنيد نشطاء عديدين في تل أبيب بمشاركة مئات الأشخاص الذين التزموا بتقديم المساعدة للحملة في أحياء المنطقة. وقام قسم من مجموعات العمل التي تشكلت في ذاك المساء بمساعدة الحملة في منطقة جنوب تل أبيب. وركّز قسم آخر على جَمِع توقيعات سكان شمال تل أبيب على عرائض تطالب باستيعاب طالبي اللجوء في أحيائهم، وبتخصيص ميزانيّة من بلدية تل أبيب لإصلاح وأعادة بناء أحياء الجنوب. أدّت هذه المشاركة إلى تنظيم مظاهرة مثيرة للانطباع ضد الطرد جرت بتاريخ 24 شباط 2018 في جنوب تل أبيب في شارع ليفينسكي بالقرب من محطة المواصلات المركزية الجديدة.


الاختيار بتنظيم المظاهرات بالذات هنا، وليس في المكان الطبيعي للمظاهرات الكبرى في تل أبيب – في ساحة رابين – كان جزء من الادراك أن المعركة ستُحسم في جنوب تل أبيب. وكان من الواضح أن السلطة معنيّة جدًا بمواصلة شحذ خطوط مخطط الخلاف السياسي بناءً على المبنى القديم والإشكالي؛ "شعب إسرائيل" ضد "الغرباء والنخبة التي تدعمهم".


كانت المظاهرة في ليفينسكي حدثًا خاصًا من نوعه. امتلأ الشارع وأيضًا الشوارع القريبة منه بالنّاس من سكان الأحياء وطالبي اللجوء، وإلى جانبهم جمهور الشباب الذي تجنّد للنضال من كل أنحاء البلاد. نصّ الإعلان الكبير الذي على المنصّة على أن :"جنوب تل أبيب ضد الطرد". الكلمات المركزيّة في المهرجان كانت من السكان القدامى في تل أبيب، وتكلّمن بتأثر أيضًا عن جيرانهم طالبي اللجوء. ولكن أيضًا عن الضوائق الصعبة والقاسية للأحياء التي تهملها الحكومة دومًا وبمثابرة على طوال السنوات. تقاسم المنصة معًا، طالبات وطالبو اللجوء.


كانت هذه مظاهرة قوّة ليس بالإمكان تجاهلها. ومن غير الممكن أيضًا تجاهل مظاهرة اليمين المضادة التي نظّمها الليكود، البيت اليهودي، يسرائيل بيتينو وحركة إم ترتسو، سوية مع نشطاء اليمين في جنوب تل أبيب. كانت تلك مظاهرة جنّدت فقط عشرات المشاركين. جرى تلوين المنطقة والحيّز الجماهيري لجنوب تل أبيب كليّاً بشعارات معارضة للطرد، فرض النشر والتّحدث عن المظاهرة في تقارير وسائل الإعلام.


وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين كانوا قد أسرعوا في الماضي بالهجوم على مظاهرات سابقة دعمت طالبي اللجوء وعلى مَنْ قام بتنظيمها... ولكن لم يعبّروا عن ذلك بعد المظاهرة في ليفينسكي. لقد شعروا سياسيّا أنهم سيخسرون في هذه المواجهة أكثر مما سيربحون منها.


ومن المهم الإشارة إلى أنّ نضال "جنوب تل أبيب ضد الطرد" جرت إدارته بصفته جزءًا من الحملة الجماهيرية العامة على الرأي العام. انضمّت هذه المرّة لمنظمات مساعدة اللاجئين وتجنّدت بكامل قوّتها مبادرة "نوقف الطرد" التي بدأت نشاطها في الجامعات في خريف 2017، رأسًا بعد قرار الحكومة بطرد طالبي اللجوء. قامت حركة "نوقف الطرد" بدور هام في الكفاح، وجنّدت العديد من الطلاب الجامعيين وساهمت في حضور واستتباب مجموعات إضافية. وانتشرت في الأشهر الأولى من سنوات 2018 نداءات ضد الطرد أصدرها كُتّاب، قضائيون، أطباء، أخصائيون نفسيين، طيّارون، رجال دين ومشاركون في دورات ما قبل التجنيد العسكري وحركات شبيبة.


وكان لحضور الناجين من الكارثة النازية في الحملة ضد الطرد أهمية خاصة هذه المرّة أيضًا. لكن رغم هذا لم تستطع انتاج أثر كالأثر القوي الذي أحدثه توجّه رئيس "يَدْ فَشِم" قبل سنوات. تشهد هذه الحقيقة على التغيير نحو الأسوأ الذي حدث في المجتمع الإسرائيلي.


تحوّل وجود وحضور "جنوب تل أبيب ضد الضم" ليصبح مسارًا مركزيًا جرى حوله تطوّر النضال كلّه. وأيضًا المجموعات التي تبنّت في بداية النضال توجّهًا بعزل موضوع طالبي اللجوء عن كل مسألة أخرى في المجتمع الإسرائيلي، بما فيه العزل عن مشاكل جنوب تل أبيب، فهمت بعد المظاهرة المؤثرة في جنوب تل أبيب أن الأصوات التي علَت فيها مهمة أيضًا على المستوى القيَمي، وحيويّة لإنجاح النضال.


كلمات الخطيبات والخطباء في مظاهرة جنوب تل أبيب وكذلك رسائلهم الاجتماعية، كانت بارزة أيضًا في الاجتماع الجماهيري الكبير الذي جرى هذه المرة في ساحة رابين بتاريخ 24 آذار 2018. كان الحدث ثمرة للمشاركة بين "جنوب تل أبيب ضد الطرد" وبين مبادرة "نوقف الطرد". كسرنا للمرة الأولى وبعد سنوات المعادلة الكلاسيكية التي سرت في مسألة طالبي اللجوء، بأن "اليسار ضد الشعب". ونجحنا لأول مرّة بإنتاج معنى آخر لمصطلح "الشعب"، وأظهرنا أن في مركزه يوجد سكان الأحياء المستضعفة بالذات والتي تنتفض ضد أعمال التنكيل بالأقلية وإهمال الفئات الاجتماعية الفقيرة والواسعة. المعادلة السياسية الجديدة فعلت فعلها.


مسار طرد طالبي اللجوء هو من طبيعة الأمر مسار معقّد ومركّب تقف أمامه عوائق عديدة قضائية وسياسية في الأساس. وتواجدت في الحالة الإسرائيلية له صعوبات، بخصوصه على الصعيد العالمي، بما فيها الصعوبات مع أوغندا ورواندا، الدولتيْن اللتين كانتا الهدف للطرد. يتطلب التغلّب على هذه الصّعاب طاقة سياسية كبرى، أملَ نتنياهو بتجنيدها من الفهم الكلاسيكي بأن "اليسار ضد الشعب". وعندما تفتّتَت هذه المعادلة ظهر عجز كبير في الطاقة وعلق المسار ولم تجد السلطة القوّة للتجنيد وللضغط من هذا المكان والمفهوم.


كانت هذه هي الخلفية لتغيير الاتّجاه الذي أعلن عنه نتنياهو ووزير الداخلية أرييه درعي في المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي عقداه بتاريخ 2.4.2018. أعلنّا فيه عن منح وضع قانوني للذين يتم استيعابهم من طالبي اللجوء، وعن مسيرة متشابكة: اتفاق من جهة مع الأمم المتحدة على توزيع استيعاب طالبي اللجوء في دول غربية وفي أنحاء البلاد مع إعطاء مركز قانوني للذين يتم استيعابهم، والقيام من جهة أخرى بإصلاح وتحسين أحياء جنوب تل أبيب بمساعدة النقود التي سيتم توفيرها من حملة الطرد الإجباري الذي سيتم إبطاله.


ظهر للحظة أن نضالنا نجح حقًا بإحداث التغيير الذي أردناه. ولكن الواقع جسّد محدودية لمقدرتنا. ومثلما أثار قرار الطرد عملًا جماهيريًا كبيرًا ضد المعارضين، كذلك أثار المخطط الجديد الذي جرى طرحه ردود فعل لدى الطرف الثاني. كانت أجوبة اليمين على هذا المخطط قاسية جدًا. أتت تلك الأجوبة من مجموعات مؤيدي الطرد في جنوب تل أبيب وأيضًا من مقاعد الحكومة والائتلاف، وخنعت قوّة الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي نتنياهو الذي أسرع للتفكير في المسار الذي يجب اتّخاذه من جديد، وأبطلَ كل المخطط. ومن وجهة نظره كان تصرّفه هذا "إعادة نظر".

تختلط النتائج المتوسّطة لهذه المسألة. من ناحية المكسب جرى منع الطّرد لدول في أفريقيا الذي كان من الممكن أن يُشكّل خطرًا على طالبي اللجوء. ومن ناحية الفشل، جرى منع التّقدم نحو حل ضائقة طالبي اللجوء وأحياء جنوب تل أبيب. وبمعنى مُعيّن عدنا إلى نقطة البداية. وبخصوص قضايانا جسّدت هذه المسألة جيّدًا الصورة التي تظهر فيها استراتيجيّة النّضال للسيطرة. اللحظات التي نجحنا فيها بإدارة صراع الهيمنة كانت الأكثر أثرًا وفعاليّة. وعندما نجح الطّرف الآخر في استعادة ديناميكية الهيمنة ألقى بنا إلى الخلف.


لم يكن هذا المثال الوحيد عن نضال ناجح سجّل مكاسبًا في إسرائيل بعد أن دخل إلى مجال المواجهة على الهيمنة. إليكم أمثلة أخرى.


الاحتجاج الشرقيّ - من الأطراف إلى الهيمنة

يوجد في التّاريخ الاجتماعيّ الحقيقيّ لإسرائيل، ذكرى شرف خالدة لمساء احدى الأيّام في نهاية صيف 1980. اكتظّت يومها دار الثقافة في تل أبيب. لكن لم تمتلئ بنخبة عليا وأشكناز من شمال تل أبيب. الّا امتلأت القاعة بجماهير سكان أحياء الأطراف الشرقيين الذين اجتمعوا في ذاك المساء ليوم 30.8.1980 لتأسيس تنظيم قطري للأحياء في إسرائيل.


كان ذاك مساء هامًا أشّر إلى انتقال النّضال الشرقي من الأطراف إلى ساحة المواجهة من أجل الهيمنة. وكما هي المعالم التاريخية للأحداث، لم يكن ذاك المساء نهاية مرحلة أو عملية تنفيذ المشروع. ولكنه بالتأكيد وضّح الاتجاه، وأعطانا وجهة للتفكير والعمل بطريقة أخرى ستساعد مع عبور الأيام في تحقيق إنجازات لحركة الاحتجاج الشرقية.


كان الاجتماع في ذاك المساء خاصًا، ليس فقط بسبب موقعه في حصن أعضاء حزب"مباي" القدامى. كان خاصًا أيضًا في العنوان الذي أُعطي له: "إسرائيل هي أنا". هذا العنوان كان شاذًا في حينه. وإعلان الدعوة التي صممّها بروسبر بن حارش كانت عملًا مهنيّاً مدروسًا. هو وضع على رأس إطار أزرق شعار الدولة وملأ الصفحة في أسفل الإطار بقائمة مرصوصة بكل أسماء المؤسسات الرسمية للدولة. ونشرَ في الوسط حبرًا أسودًا ظهرت في أعلاه كتابة باللون الأبيض كتب فيها: "إسرائيل هي أنا". إنتشرت بقعة الحبر على قسم من أسماء المؤسسات وأخفتها، ولوّنت شذرات الحبر الأسود أسماء مؤسسات إضافية.


كانت الرسالة واضحة: إسرائيل ليست هي المؤسسة. إسرائيل الحقيقة هي نحن الأحياء وممثلوها. هذه هي رسالة الاجتماع لسكان الأحياء، التي آن الأوان للإجهار بها بصوت عالٍ. تعالوا لنضع النّضال الاجتماعي في المركز، ولنهتف من مركز المسرح القومي ومن على منصّته: "هذا المسرح لنا". تعالوا لنناضل من أجل الهيمنة في المجتمع. وبناءً عليه إسرائيل هي أنا.


شارك في الاجتماع عدة متكلّمين، والممثل يوسف شيلوح أداره بلياقة. أحدث تأثيرًا كبيرًا في الاجتماع ظهور الفرقة الغنائية "هبحيرا هطفعيت" (الخيار الطبيعي) التي جلبت نغمة جديدة للمسرح الموسيقي مرفقة بكلمات واضحة عن الاحتجاج الاجتماعي. وكانت القمة في ذاك المساء الإعلان عن تأسيس منظمة سقف لعموم الأحياء. قوبل هذا الإعلان بهتافات عالية من عموم آلاف الحاضرين.


جرت محاولة في مرحلة لاحقة لترجمة نجاح الاجتماع التأسيسي إلى تنظيم هام وذات تأثير. تمّ عقد اجتماع قطري تلخّص فيه بعد يوم طويل من المداولات ضرورة إقامة مبنى تنظيمي. وتم انتخاب مؤسسات له. ولكن بدلًا من أن تكون هذه حركة تترجم الطاقة وتحويلها إلى لغة الفعل كان ذاك حدث الخاتمة. لأن كل المسيرة انقطعت وتوقفت بسبب اقتراب انتخابات 1981، وقرار مجموعة كبيرة من مؤسسي "إسرائيل هي أنا" بأن الساحة الحزبية هي المكان الصحيح لاستثمار الطاقة للتغيير فيها.


اختار هؤلاء الرفاق ما كان بالإمكان رؤيته في حينه اختصارًا سحريًا للطريق – الانضمام لحزب أهرون أبو حتسيرا الجديد "تامي"، بدلًا من مواصلة التقدم على الطريق المعقد لبناء الحركة. هكذا وصلت إلى نهايتها تلك التجربة لبناء تنظيم سقف للأحياء.


حصلت "تامي" على ثلاثة نوّاب واندمجت في الجهاز السياسي. ولكنها لم تنجح في جلب طاقة جديدة وفي تجنيد مؤيدين جُدد، ما عدا هؤلاء الذين اندمجوا بصورة شخصية ومباشرة في السياسة الحزبية. وطبعًا لم تنجح "تامي" إحداث التغيير.


كنتُ ناشطًا في تنظيم اجتماع الانطلاقة في دار الثقافة وفي محاولة بناء منظمة سقف لمختلف القوى والمجموعات. لستُ شرقيًا، ولقائي مع المسألة الشرقية لا يعتمد على أصولي وإنما على التّاريخ الشخصي. كبرت والدتي في حيْ كيرم اليمني وعملت لسنوات حاضنة في حيْ هتكفا الموجود هو الآخر في جنوب تل أبيب. هذا الحيْ، مثله مثل حي كيرم لليمنيين وحي هتكفا، كان حصنًا لحزب الحيروت قبل أن أصبح الليكود الخيار القائد في أوساط الجمهور الشرقي في بلدات التطوير وأحياء الأطراف خارج المدن الكبرى.


قضيتُ عندما كنتُ ولدًا بعض الساعات والأيّام في بيت جدي الملاصق لبيت العمة أهوفا. وساعدتُ والدتي في العمل في المدرسة الصّيفية التي أقامتها في الحضانة في الفُرَص المدرسية. وخدمتُ في الجيش في قاعدة كانت الغالبية فيها من الشرقيين. لم يتم طرح الموضوع الشرقي بشكل علني على الطاولة. وتركّزت النقاشات السياسية على مسألة الصراع القومي والعلاقة مع العرب. ولكن من تحت الطبقات المكشوفة للنقاش تواجدت طبقة إضافية كان في مركزها غضب كبير لدى الذين تبادلنا الحديث معًا على حزب مباي وأتباعه. هم رأوا في مباي حزبًا متعاليًا عليهم ومتنكرًا لحقوقهم، وأنّ جميع الأشكنازيون يرتبطون به. كان اسم الحزب "معراخ" كلمة عار ومذمّة في أفواههم. وجرى توجيه وتحويل هذه المعارضة لحزب المعراخ إلى تأييد للحزب السياسي الخصم للمعراخ، لحزب الليكود في الأساس رغم أن غالبية قيادته أشكنازيون.


تبلْوَر عندي الفهم نهائيًا في أثناء خدمتي العسكرية بأن المسألة الشرقية، جرح مفتوح ليس بالإمكان تجاهله، وأيضًا من الممنوع فعل ذلك. وفهمتُ أن التعامل مع المسألة الشرقية أمر حيويّ وضروري لجهود إحداث التغيير في المجتمع الإسرائيلي. لذا عندما تحرّرتُ من الجيش وانتقلت إلى اورشليم لدراسة القانون في الجامعة العبرية لم أكتف بالانتماء إلى "كامبوس" – حركة الطلاب الجامعيين اليسارية اليهودية – العربية. ووجّهت جهدي السياسي في السنة الأولى من دراستي للقانون إلى إقامة تنظيم "حِتس - حفراه تسوديكت" (مجتمع عادل). "حتس" هي حركة لمجموعة طلاب جامعيين يتعلمون القانون، وتتركّز جهودهم في الجامعة وخارجها وفي المجتمع الإسرائيلي وفي الأحياء الشرقية في جنوب أورشليم على موضوع الفجوات والفروقات في المجتمع الإسرائيلي.


بحثت "حتس" في مرحلة لاحقة عن مشاركة مع حركات توجد عندها أهداف تشبه أهدافنا. لم تكن يومها حركة "الفهود السود" في قمتها. انضمّ القِسم المركزي فيها بقيادة تشارلي بيطون إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. كان هذا عملًا سياسيًا شجاعًا جدًا من جهة بيطون ومَنْ معه، ومن جهة الجبهة التي فهمت أن الوصل بينهما هام وذات دلالة. ولكن من جهة ثانية عزلَ هذا الانضمام شارلي بيطون ومجموعته عن التأثير الحقيقي على ما يجري في الأحياء. بمعنى آخر سارت هذه المجموعة بسرعة وإلى ُبعد أكثر من اللازم من استعداد بيئتها الإجتماعية لقبوله.


لذا اخترنا أفقًا مختلفًا للنشاط. أجرت "حِتس" إتصالات مع الجيل الثاني من التنظيمات التي نشأت في الأحياء بعد "الفهود" تحت اسم "الخِيَم" بقيادة يمين سويسا. نظّمنا معهم لقاءات ونشاطات مع التأكيد على أن المطلوب هو مواجهة المخطط الاجتماعي الذي يمس ويضرّ بالغالبية الكبرى في المجتمع، ولكنه يضرّ أكثر بكثير أبناء الأحياء الشرقيين بغالبيتهم.


اتحدَ مسار بناء "حِتس" كمجموعة طلاب جامعيين أورشليميين تشارك في نضالات الأحياء في أورشليم مع تنظيمات أخرى ظهرت في أماكن أخرى من البلاد، برزت من بينها بشكل خاص مجموعة "ألّه" (مواطنون من أجل الأحياء). وهي مجموعة شباب تأسست في حيْ هتكفا في تل أبيب. تنظّمت هذه المجموعة حول مسرح اجتماعي شارك فيه بعض أعضائها. هكذا وصلنا إلى دار الثقافة.


"إسرائيل هي أنا" تنظيم رسخ في التاريخ الإسرائيلي أقل بكثير من التنظيمات الاجتماعية الشرقية التي سبقته. تميّزت وحداته في محاولاتها لإدارة النضال بصورة أخرى، وللانتقال به من كونه احتجاجًا للأطراف، إلى جعله نضالًا على الهيمنة. ولكن من الواضح أنه اعتمدَ على تجربة وحِنكة المنظمات والنّضالات الهامّة السابقة التي رفعت حركة الاحتجاج الشرقية على المسرح الاجتماعي.


النّضال الشرقي من أجل المساواة، وضد كل مَظاهر القمع والظلم والتمييز هو نضال طويل السنوات، لا نقصد 

تلخيصه هنا. ولكن يجب القول، أنه جرى على مدى العديد من السنوات إقصاء وإخفاء موضوع الظلم والتمييز للشرقيين تحت السجّادة وإلى أطرف النقاش الاجتماعي. ظهرَ نجاح إقصاء المسألة الشرقية إلى الأطراف ليس فقط في نجاح اسكاتها لمدة طويلة، بل أيضًا في الجواب الفعّال والناجع للمؤسسة كلما انفجر الصراع خارجًا.


مثلًا، منذ الدورة البارزة الأولى لهذا الاحتجاج  (أحداث وادي الصليب في تموز 1959)، جرى تصويره وكأنه احتجاج "شعبي لمخالفي القانون والسّكارى". وتمّ وصف منظمة الفهود السود في بداية سنوات السبعينات بأشكال مشابهة: "انزلوا عن الأعشاب يا صعاليك زعران" – قال لهم تيدي كولك رئيس بلدية أورشليم عندما تظاهروا مقابل البلدية في الثالث من آذار عام 1971. "هؤلاء الشباب ليسوا لطيفين" – قالت عنهم رئيسة الحكومة غولدا مئير في مؤتمر اتّحاد القادمين من المغرب الذي عُقِد في 19 أيار من السنة نفسها.


هكذا كانت طريقة التّعامل الاعتياديّة مع فعاليّات الاحتجاج الشرقي. هاجمت المؤسسة السلطوية ووسائل الإعلام المحتجين بحدة وتعاملت معهم كأنهم جناة ومخالفي قانون، وكمجموعة هامشية لعصيان متمردين، يتم توجيهها وتفعيلها من جهة "عناصر يسارية معادية" بمختلف أشكالها.

نجح الفهود السود حقًا في وضع مسألة القمع والتمييز الطّائفي بكل مداها وأحكامها وممارساتها على أجندة الحديث الجماهيري، وحظوا بتأييد جماهيري بين الفئات الشعبية للشرقيين في البلاد، وفي أحياء وبلدات التطوير. ولكن الهجوم الإعلامي والمؤسساتي عليهم لم يتح لهم إمكانية الخروج من الدائرة المفروضة عليهم.


لم تنجح أيضًا محاولات الفهود السود في ترجمة وتحويل احتجاجهم إلى تنظيم حزبي. ونشطاء الفهود الذين انضموا إلى الجبهة (برئاسة تشارلي بيطون الذي أصبح عضو كنيست ممثّلا عن الجبهة في سنوات 1990-1980) والنشطاء الذين انضموا إلى قائمة شلي (برئاسة سعادية مرتسيانو الذي أصبح عضو كنيست عن شلي سنة 1980) لم ينجحوا في جلب دعم شرقي جديّ لتلك الأحزاب.


وجدت المقاومة الاحتجاجية الشرقية طرق ووسائل تعبير أخرى عن ذاتها. تغيّرت وأصبحت إحدى العوامل التي ساعدت على صعود الليكود واستلامه للسلطة في انتخابات 1977. استثمر الليكود بقيادة مناحم بيغن التواصل مع مشاعر الجمهور الشرقي في البلاد، ليس فقط من خلال دمج الأمور بسلطة مباي وظلمها واجحافها ، وإنما أيضًا من خلال الربط مع التوجهات الثقافية والتقاليد لدى القادمين من البلاد الشرقية. وإلى جانب هذا نفّذَ الليكود برئاسة بيغن أعمالًا سياسية كان الهدف منها، على الأقل من الناحية الرمزية، إصلاح الوضع الصعب في بلدات التطوير وأحياء الفقر. وكانت خطة العَلَم الاجتماعية لحكومة الليكود الأولى – مشروع ترميم وإعادة بناء الأحياء مسارًا مركزيًا في هذا الاتجاه.


دخول النضال الشرقي إلى حقل النضال من أجل الهيمنة، بدأ ربّما في "إسرائيل هي أنا"، لكنه لم ينته هناك. إذ بعد عشر سنوات وبالذات سنة 1990 أصبحت "شاس" الحامل والرافع المركزي للنضال الشرقي في المجتمع الإسرائيلي. وبدون الدخول إلى عُمق السؤال:" إلى أي حد دفعت "شاس" إلى الأمام مصالح الجمهور الشرقي؟"، بالإمكان القول بما يخص موضوعنا أنها بالتأكيد عملت حسب طُرُق نضال الهيمنة.


لم تعرض "شاس" ذاتها كفرقة تمثّل الأطراف المظلومة، وانما بالذات بصفتها تمثّل أكثر وافضل اليهودية نفسها. وأصبح شعارها "ارجاع المجد إلى ما كان عليه في الماضي" تعبيرًا بطريقة أخرى عن فكرة الهيمنة نفسها في شعار "إسرائيل هي أنا" – أيْ نحن القصة الحقيقة والمركزية والمهمة وذات التأثير في المجتمع الإسرائيلي. أضف إلى هذا أن شاس لم تعرض ذاتها كحزب برلماني فقط، وإنما كحركة واسعة داخل الكنيست، وتعمل لبناء شبكات عمل في المجتمع المدني. مثلًا جهاز تعليم من حضانات الاطفال إلى المدارس، ووسائل إعلام تعبّر عن مواقفها، ومؤسسات دعم للأشخاص في ضائقة.

الصعيد الآخر الذي نشطت فيه شاس هو الساحة القضائية. هنا برزت أعمال ونشاطات "القوس الديمقراطي الشرقي" لمجموعة مثقفين ونشيطين وضعوا لأنفسهم هدف تغيير الحديث، وتحدي التقسيم غير العادل للموارد وتغيير تعامل المجتمع في مجموعة مواضيع من خلال تبنّي نقطة انطلاق النظرة الشرقية. وأحد مكاسب شاس في الكنيست كان بحث موضوع "عدالة التقسيم" ووصوله إلى الحديث الجماهيري في إسرائيل. وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل العليا بخصوص الأراضي، وشكل تقسيم توزيعها في إسرائيل.


تُجرى في العِقد الأخير نضالات شرقية إضافية وهامّة، في الأساس في المجال الثقافي – الفني هذه المرّة، وعلى صعيد المصداقية والحقائق التاريخية. ونجحت مجموعة مبدعي "مهد الفن الشعري" في بناء مكانة لها على السّاحة الثقافية إلى جانب الظهور في وسائل الإعلام. وكذلك الأمر بخصوص الصراع على مكانة الموسيقى الشرقية التي جرى دفعها وتقديمها من قِبل مبدعين شرقيين وأيضًا من خلال مبادرة الفرقة الموسيقية الأندلسية. أدّى كل هذا إلى حدوث تغيير جدّي في إسماع هذا "الجنر" (النوع الموسيقي) في وسائل الإعلام المختلفة. ومجموعة "عمرام"، التي تطالب بالتحقيق وتحمّل المسؤولية من قِبَل الدولة على أطفال اليمن، لشّرق والبلقان، نجحت في طرح قضية الأطفال على مركز المنصّة الجماهيرية رغم أنه كان قد جرى إسكات واخفاء لهذه المسألة على مدى سنوات عديدة.


ولتلخيص هذا الموضوع بالإمكان رؤية أن النّضال الشرقي على مدى سنواته، نجح في تغيير بوصلة التوجّه لمحاولة جعل القضيّة الشّرقيّة كقضيّة جانبيّة وهامشيّة مبعدة ومحشورة في الزاوية وغير شرعية، ووضعها في قلب الأجندة اليومية للمجتمع الإسرائيلي. وسجّل نجاحات، حتى لو جزئية، حيثُ حسّنت قليلًا من عدم المساواة الطّائفية في المجتمع الإسرائيلي.



ترجمة: سميح غنادري


لشراء الكتاب بسعر مخفّض اضغطوا على الرابط وادخلوا الرقم5221 

د. دوف حنين: حقوقي وناشط في مجال التغيير الاجتماعي. رأسَ منظمات البيئة في إسرائيل، وكان نائبًا في الكنيست عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منذ عام 2006. نافس في سنة 2008 على رئاسة بلدية تل أبيب. حظي بأوسمة ومراكز الامتياز للحرس الاجتماعي والجندريّ، وحاز على وسام فارس جودة السلطة وعلى ميدالية البرلماني المتميز. قرّر في عام 2019 الاستقالة من الكنيست حتى يتفرّغ لدعم ودفع التغيير من خلال العمل الميدانيّ. من مؤلفاته:"مكان التغيير" (مع البرفيسور أرييه أرنون) و "العولمة".

بروفيسور داني فيلك: طبيب ومحاضر في موضوع السياسة والسلطة، ناشط في المجال السياسي والاجتماعي، وباحث في مجال المجتمع الإسرائيلي وجهاز الصحة. هو من مؤسسي حراك "نقف معًا" وعضو في قيادته. شغل منصب رئيس جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وهو اليوم عضو في إدارتها. ألّف كتبًا من بينها:"سلطة المال" (مع البروفيسور أوري رام)، و"الشعبوية والهيمنة في إسرائيل" و"سياسات الكوميكس".

 الجمهور العربي: قيود الهيمنة مغلقة في صندوق

الجمهور العربي: قيود الهيمنة مغلقة في صندوق

دوف حنين وداني فيلك

إذا كنتِ امرأة، فإنّ بينيت هو عدوّك الأكبر

إذا كنتِ امرأة، فإنّ بينيت هو عدوّك الأكبر

دورون أروخ

سوف يغرق الشرق الأوسط بالمياه عمّا قريب - مقابلة مع نوعَم خومسكي وروبرت بولين

سوف يغرق الشرق الأوسط بالمياه عمّا قريب - مقابلة مع نوعَم خومسكي وروبرت بولين

سالي عبد وعيلاي أبرموفيتشة

הציבור הערבי: מגבלותיה של הגמוניה סגורה בקופסה

הציבור הערבי: מגבלותיה של הגמוניה סגורה בקופסה

דב חנין ודני פילק

אם את אישה, בנט הוא האויב הכי גדול שלך

אם את אישה, בנט הוא האויב הכי גדול שלך

דורון ארוך

בקרוב, המזרח התיכון יוצף במים - שיחה עם נועם חומסקי ורוברט פולין

בקרוב, המזרח התיכון יוצף במים - שיחה עם נועם חומסקי ורוברט פולין

סאלי עבד ועילי אברמוביץ'

bottom of page